بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، الأربعاء (20 أيار 2020)عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق، صالح الجبوري.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق على خلفية المخالفات الحاصلة في الوزارة بشأن إصدار أوامر وزارية بنقل وإعفاء وتدوير المديرين العامين بشكل مخالف لقرار مجلس الوزراء المرقم (71 لسنة 2011)"، مبينة أن "أمر الاستقدام جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات".

وتابعت أن "الوزارة امتنعت عن تنفيذ ما ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في 25/7/2019، الذي يقتضي إلغاء قرارات الإعفاء والتكليف والتدوير كافة للمديرين العامين واصحاب الدرجات الخاصة".

وأعلنت الهيأة كانت أواخر نيسان الماضي، صدور سبعين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ متهمين من الدرجات العليا والخاصة، منهم نواب ووزراء ومحافظون وأعضاء في مجالس المحافظات ومديرون عامون ووكيل وزير، بناءً على قضايا حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.