بغداد اليوم- خاص

يُعد الملف النفطي بين بغداد وأربيل، الأكثر تعقيداً ضمن عدد من الملفات الشائكة، والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بسبب استمرار تصدير نفط الإقليم إلى الخارج دون تسليم جزءاً منها إلى بغداد، على الرغم من اتفاق الجانبين بشأن تسليم كردستان لشركة سومو 250 ألف برميل يومياً.

في عام 2014 قررت حكومة إقليم كردستان المضي باستخراج النفط وبيعه بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية عن طريق شركة كار النفطية، ما أدى إلى اصدار بغداد قراراً بقطع رواتب الموظفين في الإقليم لتستمر هذه الجدلية منذ ذلك الحين فالعلاقات بين الطرفين يصاحبها الشد والجذب.

وزارة وهمية

وبعد تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني ظلت وزارة الثروات الطبيعية دون وزير رغم مرور قرابة العام على تشكيل الحكومة.

وبحسب وسائل إعلام مختلفة فأن "الوزير السابق للثروات الطبيعية آشتي هورامي عُرف بأنه الصندوق الأسود للملف النفطي وقد كان شريكاً في الفساد وأهدر ثروات الإقليم لصالح رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني".

سركوت شمس الدين رئيس كتلة المستقبل الكردية والنائب في البرلمان العراقي يقول إن "وزارة الثروات الطبيعية هي وزارة وهمية ولا وجود لمؤسسة حقيقية على الأرض ولا حتى موظفين أو وكلاء أو مدراء".

وذكر شمس الدين خلال حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "الثروات الطبيعية في اقليم كردستان تدار من قبل شركة امريكية وهي من تصدر الحسابات والتقارير السنوية بخصوص ملف النفط".

فيما أشار إلى "وجود خلافات داخل عائلة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وتحديدا بين رئيسي الاقليم والحكومة حول ملف إدارة الثروات الطبيعية وكل منهم يريد إدارته بمفرده وهذا يشير الى حجم التنافس الكبير داخل عائلة بارزاني".

وأضاف أن "خسارة الاقتصاد في اقليم كردستان منذ عام 2014 تقدر بحوالي 50 مليار دولار لأنه خلال الفترة التي حدثت فيها الأزمة المالية مع بغداد توقف انتعاش الاقتصاد وحركة السوق ما أثر بشكل كبير على المواطنين".

ويضيف النائب الكردي أنه "وكتخمين فأن ثروة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومكاسبه من النفط وخاصة لعائلة بارزاني تقدر بأكثر من 20 مليار دولار موزعة بين شركات وهمية وإيداعات دخل بنوك عربية ودولية".

النفط ومسرور بارزاني

القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي قال إن حزبه لايمتلك حتى موظفاً بسيطاً داخل وزارة الثروات الطبيعية ولا يشترك في إدارة الملف النفطي.

وأضاف خلال حديثه لـ(بغداد اليوم)، انه "بوصول مسرور بارزاني لرئاسة حكومة إقليم كردستان فأن الملف بالكامل تم حصره بيد بارزاني ولا يسمح لأحد بالتدخل أو كشف البيانات والأرقام".

ويكمل سورجي أن "كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني طالبت مراراً وتكراراً بكشف ملابسات ملف النفط والإيضاح للرأي العام عن حقيقة البيانات والتقارير وكمية الصادر النفطية للإقليم لكن لم تحدث هذه الشفافية أبداً".

الديمقراطي الكردستاني يرد

إلى ذلك نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني الاتهامات الموجهة لحزبه ورئيس الحكومة بشأن الفساد بملف النفط.

وقال ممو زيني في حديثه لـ(بغداد اليوم)، إن "كردستان كانت مجبرة على استخراج وبيع النفط بعد قطع الموازنة والرواتب عام 2014 ووصول تنظيم داعش إلى أطراف أربيل".

وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان تعمل بكل شفافية ولديها تقارير شهرية وسنوية حول ملف النفط من الصادرات والعائدات وينشر لوسائل الإعلام ولكن هذه الاتهامات هدفها التشويش وأغلبها تخرج من أشخاص هدفهم الإساءة للديمقراطي الكردستاني وهذا لن يؤثر على شعبية الحزب فكلما زادوا في عدائنا زدنا شعبية بين الناس والدليل نتائج الانتخابات".

وتابع: "نتحداهم أن يثبتوا صحة هذه الأرقام فهي مجرد أكاذيب لاستستند على وثائق أو شهادات وانما اتهامات من دون دليل".