بغداد اليوم - متابعة

حذرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية من خطر داهم يسمح بزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا وربما لمعدلات غير مسبوق لا علاقة له بخروق الحظر الجزئي فيما أوضحت اسباباً "إيجابية" زادت عدد ما يسجل من إصابات خلال الآونة الأخيرة.
وقال د. رياض الحلفي مدير دائرة الصحة العامة في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) إنه " لا يمكن ربط ارتفاع اعداد الاصابات في الايام الأخيرة برفع الحظر الجزئي ، بل إن زيادة الممسوحات الميدانية عامل أساسي ساهم بالكشف عن حالات مخفية لم تظهر عليها اعراض وهي ناقلة للعدوى ما رفع عدد الإصابات".
ولفت الى إن "المناطق الشعبية تعاملت مع الحظر الجزئي وكأن خطر فيروس كورونا زال تماماً وجميع من يعيش او يمر بالمناطق الشعبية يرى ذلك بوضوح".
وتابع "نقولها بوضوح 90٪ من الاصابات الأخيرة على مستوى العراق سجلت في المناطق الشعبية بسبب عدم الالتزام بالشروط الوقائية ويبدو أن من الصعب على القوات الأمنية السيطرة على حركة الأفراد في تلك المناطق وعملها يقتصر على مراقبة العجلات ولذلك يستمر عدم الالتزام".
وتحدث عن أسباب أخرى ساهمت بزيادة معدل الإصابات بالآونة الأخيرة قائلاً "هناك امر نعتبره في وزارة الصحة أخطر بكثير من خروق المواطنين العادية في الشارع لحظر التجوال الا وهو المناسبات الاجتماعية وخاصة مجالس العزاء، كلما ارتفع الاصابات بالعراق ووصلت لأرقام جاوزت الثمانين كان السبب المباشر حضور اعداد كبيرة مجلس عزاء او الولائم التي تقام بعد العزاء والتي تسببت بنقل العدوى للعشرات وهذا حدث بمحافظات شمال وجنوب العراق".
وختم بالقول " ان ما يجري من مناسبات اجتماعية ومن بينها الحفلات العادية كأعياد الميلاد او الاعراس يقام رغم استمرار خطر كورونا تنذر بكارثة تسجيل عدد إصابات عالٍ جداً ونحذر المواطنين من إقامتها وحضورها حفاظا على سلامتهم".
وأعلنت دائرة صحة الكرخ، الأحد 3 آيار 2020 ، تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا بسبب حضور العشرات لحفلة عيد ميلاد ببغداد. 
بعدها بيوم أعلنت صحة الكرخ تسجيل 15 إصابة أخرى بسبب حضور حفل زفاف اقيم في مدينة الكاظمية.
ودعت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء 6 آيار 2020، إلى إيقاف التجمعات أياً كانت، فيما لوحت بعقوبات قانونية تصل للسجن 3 سنوات في بيان تحذيري غير مسبوق وقع على لسان وزيرها جعفر علاوي.
وقال علاوي في بيان رسمي أنه "في الوقت الذي تهيب فيه الوزارة بجميع المواطنين لممارسة دورهم الإيجابي في دعم وزارة الصحة بكافة تشكيلاتها والجهات الساندة لها في التصدي لانتشار فايروس كورونا المستجد واحتواءه والحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين فإننا نود ان نذكر الجميع بالمسؤولية الجزائية عن انتهاك القرارات الصادرة عن لجنة الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وعلى رأسها منع التجمعات بكافة اشكالها بما في ذلك مجالس العزاء والأفراح والمناسبات والولائم".
وأوضح: "حيث ان المادة (368) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وتحت عنوان (الجرائم المضرة بالصحة العامة) نصّت على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، كل من ارتكب عمدًا فعلًا من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان او إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت او جريمة العاهة المستديمة)".
وأكمل: "حيث ان إقامة التجمعات في هذه الظروف، تنطبق عليه احكام المادة القانونية أعلاه فإننا نهيب بالجميع تجاوز إقامة اية تجمعات في هذه الفترة العصيبة من اجل سلامة العراقيين والعراق".
وأردف: "ولغرض التصدي الفعال لهذه الظواهر السلبية فإننا نهيب بكل الجهات ذات العلاقة بالموضوع، بدءا بوزارة الداخلية ووزارة الصحة والمواطنين المتضررين مراجعة الجهات التحقيقية، لتحريك الدعاوى ضد من انتهك سلامة العراقيين بمخالفته للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة".