بغداد اليوم- خاص

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد حمه، الجمعة (01 آيار 2020)، أن ايرادات الدولة الاتحادية لا تكفي لسد احتياجات البلاد، في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية.

وقال حمه لـ(بغداد اليوم)، إن "ايرادات الدولة لاتحادية من النفط لا تكفي لسد احتياجات البلاد في ظل استمرار انخفاض الأسعار العالمية"، مبينا أن "هذه الايرادات لا تكفي لسد احتياجات العراق من الرواتب والتزامات الحكومة تجاه تقديم الخدمات".

واضاف أن "وزارة المالية تعاني من قلة الايرادات منذ شهر كانون الثاني الماضي"، لافتا إلى أن "سبب عدم وصول مشروع قانون موازنة 2020 الى البرلمان جاء نتيجة قلة الايرادات".

وتوقع عضو اللجنة المالية "توجه الحكومة صوب الاحتياطي النقدي، أو الاقتراض الداخلي لتوفير رواتب الموظفين".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، طرح  الخميس (30 نيسان 2020)، حلولا لتأمين الرواتب خلال الاربعة اشهر المقبلة، فيما أشار الى أن تأمينها لوحدها دون بقية النفقات التشغيلية يتطلب بيع برميل النفط العراقي بـ 31 دولارا وهذا الأمر غير ممكن حاليا.

وقال الجبوري خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "العراق قد يحصل على 25% من إيرادات 2019 في 2020، ونحتاج سنويا 138 ترليون دينار اي ما يعادل 110 مليار دولار لتلبية جميع النفقات، ونحتاج 97 ترليون دينار اي ما يعادل 81 مليار لتأمين الرواتب ودفع الديون الخارجية فقط".

وأضاف، أن "النفقات الضرورية في العراق تصل قيمتها الى 72 مليار دولار وهي تتعلق برواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية وغيرها من النفقات"، مبينا أن "النفط العراقي يباع حالياً بـ 16 دولارا تذهب نصفها كتكلفة استخراج". 

وكشف الجبوري عن "تأمين الأموال اللازمة للنفقات التشغيلية في شهر أيار ".

وطرح حلولاً لتأمين الرواتب لـ 4 اشهر مقبلة موضحاً " انه بالامكان الاستفادة من سيولة نقدية للدولة تتوفر في مصرف الرافدين والبنك العراقي للتجارة، ولدينا وديعة قيمتها 4 مليار دولار لشراء أسلحة من أميركا من الممكن أن نتفاوض ونأخذ نصفها وكذلك من الممكن التفاوض مع البنك الدولي لاقتراض 2.2 مليار دولار، وهذه الحلول من الممكن إن تحل مشكلة الرواتب لـ 4 أشهر مقبلة".

وأكد أن "تأمين الرواتب فقط يتطلب بيع برميل النفط العراقي بـ 31 دولارا وهذا الأمر غير ممكن حاليا بسبب انخفاض اسعار النفط".

ولفت رئيس اللجنة المالية، الى أنه "يجب أن نبيع برميل النفط بـ 71 دولارا لتأمين جميع النفقات"، مشيرا الى أن "المنافذ الحدودية من الممكن أن توفر للميزانية 8 مليار دولار لكن ما تحصل عليه نصف مليار بسبب الفساد والمنافذ غير شرعية".

وتابع أن "الاحتياطي من العملية الصعبة في المركزي 81 مليار دولار ويبقى ان 52 مليار دولار في كل الاحوال للحفاظ على قيمة العملة النقدية العراقية واذا استخدمنا الخزين بفيجب ان لا نتجاوز هذا الرقم، واذا عبثنا به قد تتعرض العملة العراقية الى خطر كبير يجعلها تنهار كما حصل في لبنان".