بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النائب ثامر ذيبان، السبت (9 آيار 2020)، وجود عدة مقترحات لتوفير رواتب الموظفين، في ظل استمرار ازمة انخفاض الايرادات بسبب تراجع اسعار النفط.

وقال ذيبان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك الكثير من المقترحات لدى اللجنة المالية وكذلك وزارة المالية والجهات المختصة، منها استقطاع جزء من المخصصات للرئاسات والدرجات الخاصة، دون المساس بالرواتب الدنيا لتوفير رواتب الموظفين، لكن لغاية الآن هذه كلها مقترحات، لم تطبق على ارض الواقع".
وأضاف أنه "من المحتمل ان ترتفع اسعار النفط، ونحن نعتمد ونعول كثيراً على ارتفاعها دون المساس بالرواتب او الاقتراض الخارجي او الداخلي او من البنك المركزي".

وأشار ذيبان الى أن "العراق مر بمثل هذه الازمة سنة 2014، ولم تقف الحكومة العراقية، عاجزة امامها، وهناك عدة حلول، وهي متسلسلة دون الاضرار بالموظف العراقي والمواطن العراقي".

ولفت عضو اللجنة الملية الى أن "الحكومة العراقية ملزمة بكل الاحوال بتوفير رواتب الموظفين، دون اي انقطاع ودون المساس بالرواتب الدنيا".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري طرح، الخميس (30 نيسان 2020)، حلولا لتأمين الرواتب خلال الاربعة اشهر المقبلة، فيما أشار الى أن تأمينها لوحدها دون بقية النفقات التشغيلية يتطلب بيع برميل النفط العراقي بـ 31 دولارا وهذا الأمر غير ممكن حاليا.

وقال الجبوري خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "العراق قد يحصل على 25% من إيرادات 2019 في 2020، ونحتاج سنويا 138 ترليون دينار اي ما يعادل 110 مليار دولار لتلبية جميع النفقات، ونحتاج 97 ترليون دينار اي ما يعادل 81 مليار لتأمين الرواتب ودفع الديون الخارجية فقط".

وأضاف، أن "النفقات الضرورية في العراق تصل قيمتها الى 72 مليار دولار وهي تتعلق برواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية وغيرها من النفقات"، مبينا أن "النفط العراقي يباع حالياً بـ 16 دولارا تذهب نصفها كتكلفة استخراج". 

وكشف الجبوري عن "تأمين الأموال اللازمة للنفقات التشغيلية في شهر أيار ".

وطرح حلولاً لتأمين الرواتب لـ 4 اشهر مقبلة موضحاً " انه بالامكان الاستفادة من سيولة نقدية للدولة تتوفر في مصرف الرافدين والبنك العراقي للتجارة، ولدينا وديعة قيمتها 4 مليار دولار لشراء أسلحة من أميركا من الممكن أن نتفاوض ونأخذ نصفها وكذلك من الممكن التفاوض مع البنك الدولي لاقتراض 2.2 مليار دولار، وهذه الحلول من الممكن إن تحل مشكلة الرواتب لـ 4 أشهر مقبلة".

وأكد أن "تأمين الرواتب فقط يتطلب بيع برميل النفط العراقي بـ 31 دولارا وهذا الأمر غير ممكن حاليا بسبب انخفاض اسعار النفط".

ولفت رئيس اللجنة المالية، الى أنه "يجب أن نبيع برميل النفط بـ 71 دولارا لتأمين جميع النفقات"، مشيرا الى أن "المنافذ الحدودية من الممكن أن توفر للميزانية 8 مليار دولار لكن ما تحصل عليه نصف مليار بسبب الفساد والمنافذ غير شرعية".

وتابع أن "الاحتياطي من العملية الصعبة في المركزي 81 مليار دولار ويبقى ان 52 مليار دولار في كل الاحوال للحفاظ على قيمة العملة النقدية العراقية واذا استخدمنا الخزين بفيجب ان لا نتجاوز هذا الرقم، واذا عبثنا به قد تتعرض العملة العراقية الى خطر كبير يجعلها تنهار كما حصل في لبنان".