بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الخميس (14 أيار 2020)، عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة للموظفين الفضائيين في المؤسسات الحكومية في البلاد، مبيناً أن الرواتب التي يتقاضوها كبيرة.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية لا تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن الموظفين الفضائيين في المؤسسات الحكومية، ويعد هذا الملف شائكا ومعقدا جدا".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي كشف في عهده عن 50 ألف فضائي في وزارة الدفاع فقط"، مشددا على "ضرورة فتح هذا الملف ومراجعته للقضاء على الفضائيين".

وأشار الى أن "الحكومة تفكر بقطع جزء من رواتب الموظفين الفعليين، بينما يجب عليها ان تعمل على قطع رواتب الموظفين الفضائيين ومحاسبتهم".

وطالب عدد من السياسيين والمسؤولين في وقت سابق، وعقب تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة الجديدة واختيار وزراء حكومته، (عدا سبعة وزراء)، بمحاسبة الفضائيين الذين يدفعون جزءاً من راتبهم الى المسؤول عليهم، مقابل عدم التواجد في مكان عمله.

يذكر، أن عدد الموظفين الكلي في العراق بلغ 3 ملايين موظف، في حين تكون تكلفتهم المالية للعراق هي أكثر من 50 مليار دولار.

ويعاني العراق والعالم من أزمة اقتصادية، جراء انتشار فيروس كورونا وتسببه بإغلاق المطارات والمصانع والشركات، ليتسبب بانخفاض أسعار النفط قبل ارتفاعه مؤخراً، ومصادر سياسية عراقية كشفت أن الحكومة والبرلمان سيلجئون الى استقطاع رواتب الموظفين أو تقليلها، إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أكد أن رواتب الموظفين لا يمكن المساس بها إلا بتشريع قانوني.

ويوم السبت، (9 أيار 2020)، أكد عضو اللجنة المالية النائب ثامر ذيبان، وجود عدة مقترحات لتوفير رواتب الموظفين، في ظل استمرار ازمة انخفاض الايرادات بسبب تراجع اسعار النفط.

وقال ذيبان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك الكثير من المقترحات لدى اللجنة المالية وكذلك وزارة المالية والجهات المختصة، منها استقطاع جزء من المخصصات للرئاسات والدرجات الخاصة، دون المساس بالرواتب الدنيا لتوفير رواتب الموظفين، لكن لغاية الآن هذه كلها مقترحات، لم تطبق على ارض الواقع".
وأضاف أنه "من المحتمل ان ترتفع اسعار النفط، ونحن نعتمد ونعول كثيراً على ارتفاعها دون المساس بالرواتب او الاقتراض الخارجي او الداخلي او من البنك المركزي".

وأشار ذيبان الى أن "العراق مر بمثل هذه الازمة سنة 2014، ولم تقف الحكومة العراقية، عاجزة امامها، وهناك عدة حلول، وهي متسلسلة دون الاضرار بالموظف العراقي والمواطن العراقي".

ولفت عضو اللجنة الملية الى أن "الحكومة العراقية ملزمة بكل الاحوال بتوفير رواتب الموظفين، دون اي انقطاع ودون المساس بالرواتب الدنيا".