بغداد اليوم- خاص

قدم عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الاربعاء (01 نيسان 2020)، خارطة طريق لتأمين رواتب موظفي الدولة بعد انهيار سوق النفط مؤخرا وتبعاته الكارثية على الموازنة الاتحادية في العراق.

 وقال كوجر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "العراق رغم ازمته المالية التي يمر بها بسبب انهيار اسعار النفط الا أنه قادر على تجاوزها من خلال الاعتماد على احتياط البنك المركزي او الاقتراض"، لافتا إلى أن "بيع عقارات الدولة التي يسيطر عليها الساسة ومؤيديهم وخاصة القصور منها ممكن لتوفير رواتب للموظفين وسد العجز المالي الذي تعاني منه الدولة".

واضاف أن "الازمة المالية صعبة ومعقدة ويجب التعامل معها وفق الاطر الستراتيجية بعيدا عن الاجتهادات وايادي الفاسدين"، مشيرا إلى أن "العراق بحاجة إلى مركز للدراسات الخاصة بالازمات المالية لمعرفة الموارد والبطالة والفقر ".

وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، علق الأربعاء (25 آذار 2020)، على خيار اللجوء الى البنك المركزي لسد العجز الذي انتجه انخفاض اسعار النفط، وازمة انتشار وباء كورونا، فيما أشار الى أن "الانضباط المالي" هو الاساس للخروج من الركود الاقتصادي.

وقال صالح في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "الازمة العالمية اخذ صداها يتسبب بانهيار اسواق المال الكبرى، حيث خسرت امريكا 16 تريلوناً من قيمتها، والبنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ بتخفيض الفائدة الى الصفر، وتم اتخاذ اجراءات لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي".

ولفت إلى أن "العالم في ركود اقتصادي بعد ان هبط الطلب على النفط، حيث ان الصين كانت السبب في الهبوط لأنها المستورد الاكبر، إضافة إلى هبوط الطلب من بقية بلدان العالم بسبب توقف قطاع النقل".

واشار صالح إلى أن "استمرار الأزمة الاقتصادية له انعكاساته على الوضع المالي في العراق، لكون اقتصاده يعتمد على النفط بالشكل الاساسي"، مبينا أن "اجراءات مواجهة الركود تبدأ من الدولة التي ليس امامها سوى الانضباط المالي من خلال الانفاق".

وتابع صالح، أن "قائمة الانفاق التشغيلية كبيرة جدا في مخطط موازنة 2020 الابتدائي حيث كان العجز بحدود 52 تريليون دينار من أصل الموازنة التي قدرت 164 تريليون نفقات"، لافتا الى ان "الدولة دخلت في انذار مالي لإعادة ترتيب الصرف والاوليات واعداد موازنة على الحد الادنى من ايرادات النفط".

وبشأن خيار اللجوء الى البنك المركزي لسد العجز، أوضح مستشار رئيس الوزراء، أن "العراق يحتاج الى انضباط مالي وهذه هي فرصة للإصلاح المالي، ولا يمكن التمتع بنفقات عالية على حساب احتياطات البنك المركزي"، مبينا أن "المعتقد السائد بين متخذي القرار والاوساط الاقتصادية هو اعادة ترتيب البيت المالي للعراق، والاوليات تبدأ من تنظيم النفقات وايقاف النفقات غير الضروية وتعظيم بعض الايرادات".