بغداد اليوم - متابعة

أيد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء (10 اذار 2020)، استمرار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة.

وأعرب علاوي في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية، عن "تأييده لاستمرار عبد المهدي بعمله كرئيس للوزراء"، داعماً "التجديد له لمدة حكومية جديدة".

وعبر عن اعتقاده بأن "التشكيلة الحكومية لمحمد توفيق علاوي خلت من أي حضور للمستقلين"، عازياً "عدم نجاحه بتشكيل الحكومة الجديدة إلى أسلوبه وآليات عمله والتي لاقت رفضاً من مختلف الأطراف".

ورأى علاوي، أن تصريحات مستشار المرشد الايراني للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي قبل جلسة التصويت على حكومة علاوي "هي من احرقت حظوظه على الفور"، مؤكدا بأنه "يحترم إيران وله علاقات صداقة معها".

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد (1 آذار 2020) عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان.

بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالإشارة إلى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية". 

وكانت صحيفة الشرق الأوسط، نشرت تقريرا سلط الضوء على ظهور رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، في مناطق الجنوب المحاذية لإيران، لمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في المعابر والمنافذ الحدودية.

وذكرت الصحيفة، أن محاولة عبد المهدي فسّرتها بعض الأطراف السياسية مثلما يرى المراقبون السياسيون في بغداد، بأنها "مناورة ربما تهدف إلى إعادته إلى منصبه أو إبقاء الوضع على حاله إذا لم تتوصل الكتل الشيعية إلى مرشح متوافق عليه داخل البيت الشيعي خلال المدة المتبقية من المهلة الدستورية الجديدة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية لتكليف شخصية ثانية".

ونقلت الصحة عن مصدر سياسي مطلع، قوله إن "هناك أطرافاً، بينها أطراف كردية وسنية وشيعية، تتحرك لإعادة عبد المهدي إلى رئاسة الحكومة".

وكان عبد المهدي، أعلن أوائل الشهر الماضي أنّه سيلجأ إلى ما سمّاه "الخيارات الدستورية"، بشأن موقفه من حالة تصريف الأعمال بعد الثاني من مارس (آذار)، في حال لم يتم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي. وبعد يومين من فشل البرلمان في عدم التصويت على حكومة علاوي، أعلن عبد المهدي في بيان رسمي أنه قرر الغياب الطوعي كرئيس وزراء تصريف أعمال ويمكن إنابة أحد نوابه لهذه المهمة، مع بقائه قائدا عاما للقوات المسلحة لأن هذه المسؤولية لصيقة به.