بغداد اليوم- بغداد

تحدث مصدر قضائي مطلع، اليوم الاحد، عن تداعيات الغاء الاتفاقية الأمنية التي ابرمها العراق مع الولايات المتحدة الامريكية عام 2008، مشيرا الى ان الاتفاقية بمجملها هي مجرد عناوين من شأنها استدامة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين بغداد واشنطن.

وقال المصدر، في حديثه لبغداد اليوم ان "ما يجمع العراق أميركا اتفاقيتان مصادق عليهما بموجب قانونين حمل الأول أسم (قانون تصديق أتفاق جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه رقم (51) لسنة 2008)، والثاني باسم (قانون تصديق اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون جمهورية العراق والولايات المتحدة رقم (52) لسنة 2008)".

وتابع "القانونان منشوران في الوقائع العراقية بالعدد 4102 في 24 كانون الأول 2008، ومصادق عليهما من هيئة الرئاسة في حينها وهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".

وأشار الى انه "بالنظر إلى المادة (30) من قانون (51) لسنة 2008، نجد أن الفقرة الاولى منها تنص على (يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات...)، هذا يعني أن هذه الاتفاقية قد نفدت كاملة نهاية عام 2011".

وبين "اما عن القانون رقم (52) لسنة 2008 المتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي فهي ما زالت سارية المفعول لغاية الان".

وقال "وبما أن الاتفاقية قد نفدت على العراق بموجب قانون، فلا يجوز الغائها إلا بقانون، أي من خلال مشروع قانون يقدم إلى مجلس النواب ويتم قراءته للمرة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه".

ولفت "وبما أن الاتفاقية تتعلق بالسياسة العامة للدولة فأن مشروع الغائها يجب أن يقدم من الحكومة أو بموافقتها كي لا يكون الإلغاء عرضة للنقض في وقت لاحق إذا ما اعترضت الحكومة عليه".

واستطرد المصدر بالقول: "تنص الفقرة الثانية من القسم 11 (احكام ختامية) من الاتفاقية على (تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تأريخ هذا الاخطار)".

ومضى "يعني أن الحكومة العراقية وبعد صدور قانون بإلغاء قانون المصادقة على الاتفاقية، تقوم بإشعار الجانب الاميركي بنيتها الانسحاب من الاتفاق من خلال برقية رسمية ويتحلل الطرفان من الاتفاق بعد مرور سنة من الأشعار".

وقال أيضا "من خلال الاطلاع على نص الاتفاقية لم نجد فيه أي جزاء مادي أو غيره على المخل بالاتفاقية كما أن الاتفاقيات هي مصدر من مصادر القانون الدولي، وأن ما يميز القانون الدولي عن غيره أنه يخلو من عنصر الجزاء وبالتالي فأن الالتزام في الاتفاق لا يعدو كونه التزام أخلاقي يرتب تبعات تتعلق بالعلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدولتين، هذا إذا ما اراد العراق خرق المدة المنصوص عليها في الاتفاقية بالنسبة للانسحاب منها".

ونوه "بالنسبة لاتفاقية الاطار لتعاون الاستراتيجي هي مجرد وسيلة للحديث عن استمرار الصداقة بين الولايات المتحدة والعراق ولا تتضمن اي التزامات انما هي مجرد عناوين تتحدث عن إدامة التواصل على جميع الاصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والامنية والقانونية وأن تلويح العراق للانسحاب منها ليس الهدف منه معالجة عدم حصول خرق أميركي انما اشارة لإنهاء العلاقة بين العراق واميركا أو تصدعها، لان اتفاقية اطار التعاون الاستراتيجي لم تعطِ ضوءاً أخضر للولايات المتحدة على القيام بأنشطة عسكرية داخل العراق دون موافقة حكومته".

ويوم الخميس الماضي، قال الخبير القانوني طارق حرب، أنه لا يوجد أثر قانوني لالغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، فيما تحدث عن الموقف القانوني لعودة العراق إلى البند السابع في مجلس الأمن الدولي.

وذكر طارق حرب، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "من المضحك عالمياً وليس داخلياً أن يتولى مجلس النواب تعديل قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي شرعه البرلمان هذه السنة وليس قبل سنوات"، مشيراً إلى أن "الاكثر ضحكاً أن يتم تعديل قانون التقاعد ولم يمض أيام على تعديله، في حين أن القوانين عادة يتم تعديلها بعد سنين طويلة، وليس أياما واشهر كما فعل برلماننا".

وبشأن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، نفى حرب وجود "أثر قانوني لألغاء الاتفاقية الاطارية بين العراق وامريكا المصادق عليها بالقانون 52 لسنة 2008، لأن الاتفاقية اجازت للعراق الانسحاب ولكن يبقى التحالف الدولي لمكافحة الارهاب الذي يمنح اطرافه كأمريكا اتخاذ ما يلزم عسكرياً"، مشيراً إلى أنه "من الصعوبة الانسحاب من هذا التحالف لاسباب يعرفها العسكريين الذين يقاتلون داعش".

وعن احتمالية عودة العراق إلى البند السابع، نفى الخبير القانوني، "تطبيق الفصل على العراق، لأنه حتى في وقت صدام لم يطبق الفصل السابع، وانما صدرت قرارات من مجلس الامن طبقاً للفصل السابع بعد غزو الكويت، أهم ما فيها هو بيع النفط مقابل الغذاء".

وأشار إلى أن "اميركا قد تلجأ كعادتها لاتخاذ اجراءات قانونية بما فيها نشر الصور الخاصه بالمطلوبين وعقوبات تصدر على شخصيات، وليس وضع العراق تحت الفصل السابع كما يتم تداوله في الاعلام من تصريحات لبعض النواب وغيرهم".