بغداد اليوم _ بغداد 

قال النائب عن كتلة صادقون البرلمانية، عبد الأمير الدبي، الأحد 22-12-2019، إن جهات خارجية وداخلية تقف وراء رفض مرشحي رئاسة الحكومة وتسقيطهم في الشارع العراقي.

وذكر عبد الأمير الدبي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "عملية اختيار رئيس الوزراء القادم، يجب أن تخرج عن إطار الدستور، ويجب أن لا يتكرر الخطأ باختيار رئيس وزراء توافقي، فالدستور هو الحاكم وهو من يرسم الخطوط العامة لحركة الرئاسات الثلاثة، ولهذا يجب أن يكون اختياره من الكتلة الاكبر، استناداً إلى المادة 76 من الدستور العراقي".
وأضاف الدبي، أن "عمليات رفض مرشحي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة وتسقيطهم في الشارع يأتي بتأثيرات خارجية أو داخلية"، مبيناً أن "رئيس الحكومة الجديد، سيكون مسؤولا على ثلاث مهمات، وهو ما يجب أن يعمله الجميع".

وأوضح النائب عن كتلة صادقون في البرلمان، أن "هذه المهمات، تتضمن فرض سلطة القانون والنظام، التهيئة للانتخابات المبكرة، وارسال الموازنة الى مجلس النواب"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية المقبلة، سيكون عمرها سنة".

وكانت المعتصمون في ساحات التظاهر وسط العامة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، قد عبروا، في وقت سابق، عن رفضهم لعدد من الشخصيات التي رشحتها الكتل السياسية إلى رئاسة الوزراء، فيما أكد المتظاهرون رفضهم لترشيح أي من المشتركين بالعملية السياسية الحالية للمنصب، مع استمرار الاحتجاجات التي انطلقت منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.

في الأثناء، حصلت (بغداد اليوم) على وثائق تظهر توافق زعماء تحالف البناء، على تكليف وزير التعليم العالي، قصي السهيل، لرئاسة الوزراء.

وتضمنت الوثائق، المرسلة إلى رئاسة الجمهورية، تأييد زعماء الكتل البرلمانية المنضوية في تحالف البناء، ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء، وهم نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وفالح الفياض رئيس تحالف العقد الوطني، ومحمد الحلبوسي رئيس تحالف القوى العراقية فضلاً عن قتيبة الجبوري وخميس الخنجر.