آخر الأخبار
مصادر تتحدث عن بدء عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بارزاني عقب اجتماعه مع خامنئي: أكدنا على تعزيز العلاقات وزير العمل يعلن إيقاف اكثر من 14 ألف قيد خاص بالإعانة الاجتماعية لماذا لا يتقدم العراق بملف ايقاف حرق الغاز طيلة السنوات الماضية؟ تقرير بريطاني: الجيوش العربية تفتقر للفعالية والإنفاق الضخم لا يلمع سمعتها

مكتب عبد المهدي يكشف موعد تسليمه للسلطة وما تبقى لدى مجلس الوزراء من صلاحيات

سياسة | 19-12-2019, 09:56 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أكد سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المستقيل عدل عبد المهدي، الخميس 19 كانون الاول 2019، ان الحكومة الحالية سوف تستمر في عملها الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب، فيما حدد صلاحياتها.

وقال الحديثي، لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الحالية، تحولت الى حكومة تصريف أمور يومية، عندما قبلت استقالتها في البرلمان، وهي تزاول عملها الآن وسوف تستمر بمزاولة عملها بحكم انهاء حكومة تصريف أمور يومية، حتى تشكل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة في البرلمان".

وأضاف، أن "الفيصل في انتهاء الحكومة الحالية، هو تشكيل الحكومة الجديدة، ومنحها الثقة في البرلمان، فيجب ان يصوت البرلمان على البرنامج الحكومي وكافراد كابينة وزارية جديدة، ثم تنقل المهام من الحكومة الحالية الى الحكومة الجديدة".
وأشار الحديثي الى انه "لا يوجد سقف زمني لاستمرار الحكومة الحالية بتصريف الامور اليومية، ولهذا الحكومة مستمرة وماضية في اداء المهام المناطة بها دستوريا بخلاف الصلاحيتين المتعلقة بارسال القوانين الى البرلمان وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية".

وتابع المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، انه "بخلاف ذلك كل الامور اليومية المتعلقة بالقضايا المالية والاقتصادية والادارية والخدمية وغيرها، مستمرة بها الحكومة الحالية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة وتمنح الثقة في البرلمان".

وكان رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، رؤيته بشأن موعد انتهاء عمل حكومته المستقيلة بعد ورود انباء اشارت الى ان عملها سينتهي بنهاية المهلة المحددة لرئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة.

وقال عبد المهدي، في كلمة افتتاح جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، إن "الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة"، مشيرا الى ان "الحكومة انجزت اعمالا كثيرة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة وانتاج الحبوب نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي".