بغداد اليوم- بغداد

اصدر معتصمو ساحة التحرير، الأربعاء 18 كانون الأول 2019، بياناً بشأن ما اسموه المناورات الحاصلة بين الكتل السياسية بخصوص اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وفيما لوحوا بخطوات تصعيدية اذا ما تم اختيار رئيس وزراء لا تنطبق عليه مواصفات ’’الشارع المنتفض’’، وجهوا رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح.

وجاء في بيان معتصمي ساحة التحرير، "بينما يترقبُ الشعب العراقي الطبقة السياسية وهي تناور الحركة الاحتجاجية بشأن مطالبها الحقة، نشير وبشكلٍ واضح الى أن ما يحدث في أروقة الطبقة هذه لا يتماشى أبداً مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة".

وتابع البيان "وما يحدث حتى الآن يؤكد وبشكل واضح اعتباطية هذه الطبقة وعدم جديتها، بل وحتى عدم احترامها لمطالب الجماهير ودمائهم منذ الأول من شهر تشرين الأول، وعليه نقول:

1 ـ بشأن اللغط حول ترشيح رئيس الوزراء الانتقالي، يعلن المعتصمون والمتظاهرون في ساحة التحرير أنهم لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الورزاء الانتقالي أو المؤقت، وكل ما يتم تداوله حتى الآن غير مقبول ومرفوض من ساحات الاعتصام.

2 ـ مطالبة رئيس الجمهورية باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية مصغّرة، تعمل لمدة أقصاها ستة أشهر؛ لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة على وفق قانونين، للانتخابات ولمفوضية الانتخابات يحقق مطالب المتظاهرين في عموم العراق.

3 ـ تفعيل دور القوات الأمنية باتخاذ موقف حازم وشجاع تجاه عمليات الخطف والاغتيالات التي تحدث في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى، وخلاف ذلك فإن من أولويات الحكومة المقبلة النظر في إعادة هيكلة القوات المسلحة النظامية وكل المؤسسات الأمنية والمجيء بأفراد وقيادات جديدة.

4- في حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض؛ ستتخذ الاحتجاجات خطوات تصعيدية من شأنها الضغط وبشكل فعال ومغاير على السلطات التنفيذية والتشريعية".

وفي وقت سابق من اليوم، دعت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، لتوافق سياسي يعجل بتسمية رئيس الوزراء، فيما حذرت من نمط جديد بجرائم الاختطاف والقتل.

وقالت البعثة في بيان، إن "الوقت حان للعمل لصالح الشعب العراقي حيث ينتهي الجدول الزمني الدستوري لترشيح رئيس الوزراء المكلف، وتحث يونامي القادة السياسيين على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ترشيح مرشح يلبي تطلعات الشعب العراقي".

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جانين هينس، وفقا للبيان، على "الضرورة الملحة للظروف الحالية"، مبينة أنه "في هذه المرحلة، يكون الوقت جوهرياً، والوضع يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة. لا يمكن للعراق تحمل تكاليف المساعدة  حلول أو تدابير قسرية، بينما تتواصل المحادثات حول رئيس الوزراء المكلف".

واضافت أن "البلاد تواجه نمطًا جديدًا من عمليات الاختطاف والقتل المستهدف للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين"، مشيرة الى انه "تقع على عاتق الدولة مسؤولية حماية شعبها في نهاية المطاف، ولا مكان للاختطاف والاعتقالات غير القانونية والقتل البشع في أي دولة ديمقراطية، ويجب ألا تصبح طبيعية جديدة في العراق".

وتابعت الممثلة الخاصة، أنه "يجب على القادة السياسيين في العراق تحمل هذه المسؤولية من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة للإصلاح دون مزيد من التأخير".