بغداد اليوم _ بغداد 

رجح الخبير بالقانون الدولي، مهند نعيم، الاربعاء 18-12-2019، حدوث تصعيد في ساحات التظاهر يصل لمرحلة المطالبة بتعطيل الدستور في حال اصرت الاحزاب السياسية على مواقفها الحالية وخاصة المتعلقة بتسمية رئيس الحكومة الانتقالية وتشريع قانون الانتخابات.

وقال مهند نعيم، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "التنسيقيات في ساحة التحرير اتفقت اليوم على وقف رفع الفلكسات المؤيدة لمرشحين بعينهم، واتفقوا على عدم طرح أسماء لرئاسة الحكومة، وحددت مواصفات معينة من قبل المتظاهرين للمرشح لرئاسة الوزراء".

وأضاف نعيم، أن "التنسيقيات اتفقت أيضا على وجوب ان تجرى الانتخابات خلال مدة من 6 إلى 8 أشهر، مع تضمين قانون الانتخابات اجراءها كدوائر متعددة، وان تحدد نسبة 50% كنسبة مشاركة تمنح الشرعية للانتخابات"، مشدداً على ضرورة وجود "بند في قانون الانتخابات يمنع مشاركة الفصائل المسلحة بالانتخابات، وان تسحب مقاعدها منها في حال عدم رميها للسلاح".

وتابع، أن "من يريد اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات يريد اعتماد العشائرية من اجل دعمه، لان الدوائر المتعددة لا تخدم مصالحه"، مبيناً أن "90% من القوى السياسية وجودها مبني على العمالة إلى دول الخارج والسلاح".

وأشار الخبير بالقانون الدولي، إلى أن "الأمم المتحدة والمرجعية الدينية استشعرا تسويفا ومماطلة من القوى السياسية بملفي تسمية رئيس الوزراء وتشريع قانون الانتخابات، والمتظاهرون قد يصعدون موقفهم ويطالبون بتجميد العمل بالدستور".

واصدر معتصمو ساحة التحرير، الأربعاء 18 كانون الأول 2019، بياناً بشأن ما اسموه المناورات الحاصلة بين الكتل السياسية بخصوص اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وفيما لوحوا بخطوات تصعيدية اذا ما تم اختيار رئيس وزراء لا تنطبق عليه مواصفات ’’الشارع المنتفض’’، وجهوا رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح. 
وجاء في بيان معتصمي ساحة التحرير، "بينما يترقبُ الشعب العراقي الطبقة السياسية وهي تناور الحركة الاحتجاجية بشأن مطالبها الحقة، نشير وبشكلٍ واضح الى أن ما يحدث في أروقة الطبقة هذه لا يتماشى أبداً مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة".
وتابع البيان "وما يحدث حتى الآن يؤكد وبشكل واضح اعتباطية هذه الطبقة وعدم جديتها، بل وحتى عدم احترامها لمطالب الجماهير ودمائهم منذ الأول من شهر تشرين الأول، وعليه نقول:
1 ـ بشأن اللغط حول ترشيح رئيس الوزراء الانتقالي، يعلن المعتصمون والمتظاهرون في ساحة التحرير أنهم لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الورزاء الانتقالي أو المؤقت، وكل ما يتم تداوله حتى الآن غير مقبول ومرفوض من ساحات الاعتصام.
2 ـ مطالبة رئيس الجمهورية باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية مصغّرة، تعمل لمدة أقصاها ستة أشهر؛ لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة على وفق قانونين، للانتخابات ولمفوضية الانتخابات يحقق مطالب المتظاهرين في عموم العراق.
3 ـ تفعيل دور القوات الأمنية باتخاذ موقف حازم وشجاع تجاه عمليات الخطف والاغتيالات التي تحدث في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى، وخلاف ذلك فإن من أولويات الحكومة المقبلة النظر في إعادة هيكلة القوات المسلحة النظامية وكل المؤسسات الأمنية والمجيء بأفراد وقيادات جديدة.
4- في حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض؛ ستتخذ الاحتجاجات خطوات تصعيدية من شأنها الضغط وبشكل فعال ومغاير على السلطات التنفيذية والتشريعية".