بغداد اليوم _ بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، حقيقة صدور أوامر بسحب جميع فصائل الحشد الشعبي من العاصمة بغداد، بسبب احداث ساحة الخلاني وجسر السنك، الجمعة الماضية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لـ(بغداد اليوم)، إن "قيادة العمليات المشتركة ليست مسؤولة عن الحشد الشعبي، وسحب جميع فصائل الحشد من بغداد ليس أمراً عائداً لها، فنحن نمارس القيادة والسيطرة وفق التوجيهات".

وأضاف الخفاجي: "ليس لدينا أي معلومة بشأن صدور أي أمر بسحب فصائل الحشد من العاصمة، ولم نبلغ بهكذا قرار"، مبينا أن "قيادة العمليات المشتركة كانت ستبلغ فيما لو كان قد صدر قراراً بهذا الخصوص".

وكانت وسائل إعلام أجنبية قد نقلت عن "مصدر" في وزارة الدفاع العراقية قوله، إن مجلس الأمن الوطني الذي يضم في عضويته وزيري الدفاع والداخلية قد أصدر قراراً بسحب جميع فصائل الحشد الشعبي من بغداد بعد تعرض المتظاهرين في جسر السنك وساحة الخلاني وسط بغداد إلى هجوم، مساء يوم الجمعة الماضي، وأوقع العشرات منهم بين قتيل وجريح.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة، الخميس 17-10-2019، توضيحاً بشأن دور وواجبات قوات الحشد الشعبي في التظاهرات الأخيرة التي شهدتها بغداد ومدن أخرى، فيما حذرت من "محاولة وسائل إعلام إرباك الرأي العام بقصص مفبركة وغير دقيقة".
وقالت القيادة في بيان، أوردته خلية الإعلام الأمني التابعة لها، إن "بعض الوكالات الخبرية تناقلت خبرا تتهم مدير امن الحشد الشعبي بخصوص احداث التظاهرات"، معلقة على ذلك بالقول: "بالوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا نؤكد ان تشكيلات الحشد الشعبي لم تكلف باي واجب اثناء التظاهرات".
وحذرت قيادة العمليات المشتركة "وسائل الاعلام التي تحاول ارباك الرأي العام  بقصص مفبركة وغير دقيقة"، داعية "إعلامنا الوطني إلى نقل الحقائق بمهنية وشفافية".
ويومها ايضاً أكدت مديرية الأمن في هيأة الحشد الشعبي، إن "بعض وسائل الإعلام الغربيّة العاملة في العراق تناقلت معلوماتٍ عشوائية لا تستندُ على أي دليل أو بيّنة تتهمُ المديرية بقمع أبنائنا من المتظاهرين السلميين في الأحداث التي جرت في الأسبوعين الماضيين"، مؤكدة على أن "موقف الحشد الشعبي قيادةً وهيأة وفصائل، بعدم التدخل بشؤون الاحتجاجات، والاكتفاء بالتعامل مع التهديدات الخارجية وحماية المقرات الرسمية".
وأضافت المديرية في بيان: "نشير بشكل واضح إلى أننا مع التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق، وسيتم اتباع كل الطرق القانونية لردع أكاذيب الإعلام المُسيّر"، داعية إلى "عدم الانجرار وراء الأكاذيب التي تستهدف تخريب العلاقة بين المواطن ومؤسساته التي تحميه".