بغداد اليوم- متابعة

رأت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، آلا طالباني، الاحد (8 كانون الأول 2019)، أن رئيس الوزراء المقبل سيتم فرضه من الخارج ولكن ’’الغربي’’ هذه المرة، بحسب تعبيرها.

وقالت طالباني في تصريح صحفي، إن "المجتمع الدولي لم يعد يقف مكتوف الأيدي حيال ما يجري في العراق، وقد بدأت مؤشرات ذلك خلال اليومين الأخيرين".

وأشارت إلى أن "دولاً مثل بريطانيا وفرنسا دعت إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن قتل المتظاهرين السلميين في بغداد، بالإضافة إلى ما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، وهو أمر يتزامن مع التصعيد الأميركي الأخير، فضلاً عن تقرير الأمم المتحدة الذي كان صدمة بحد ذاته".

وتوقعت طالباني، أن "يكون هناك عنف أكبر خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أن "كل المؤشرات تؤكد أن رئيس الوزراء المقبل سيتم فرضه من الخارج، لكن الغربي هذه المرة".

وكان النائب عن تحالف القوى العراقية، هيبت الحلبوسي، قد رجح، الاثنين (2 كانون الأول 2019)، أن يكون رئيس مجلس الوزراء القادم "من خارج المنظومة السياسية".

وقال الحلبوسي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية، وتحديداً، تحالف القوى العراقية مصممة وعازمة على أن يكون رئيس الوزراء القادم من قلب العراق ومن نبض التظاهرات"، مرجحاً ان "يكون هذا الشخص من خارج المنظومة السياسية، لأن الوجوه القديمة مرفوضة".

وأضاف، أن "الدستور ينص على أن تقدم الكتلة الأكبر مرشحاً لتولي منصب رئاسة الوزراء، وتحالف سائرون، وهو الكتلة الأكبر، تنازل عن حقه، ولذا سيكون تقديم المرشح من قبل المتظاهرين".

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد (1 كانون الأول 2019)، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، والذي قدمها بعد أن دعت المرجعية الدينية العليا، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، البرلمان إلى إعادة النظر بثقته في الحكومة، على خلفية مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات خلال الأيام القليلة الماضية في النجف وذي قار.

وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تظاهرات، منذ 1 تشرين الأول الماضي، ولاتزال مستمرة حتى الآن، للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع، وقد قتل خلال هذه المدة أكثر من 400 متظاهر وأصيب الآلاف، إضافة إلى عناصر أمن.