بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، الجمعة (6 كانون الأول 2019) شمول رئيس المشروع العربي، خميس الخنجر بعقوبات الخزانة الامريكية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في مؤتمر صحفي، إن "خميس الخنجر سبق وقدم رشى لمسؤولين عراقيين"، مبينا أن "المسؤولين المعاقبين كانوا تحت النفوذ المباشر لإيران".

وأشار الى أن حكومته تعتزم "فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين آخرين إذا استمرت الانتهاكات"، لافتا الى أن "العقوبات تبدو رمزية لكنها تحمل رسائل قوية للمسؤولين العراقيين".

وأكد "نرفض تدخل إيران في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، مشيرا الى أن "الميليشيات المدعومة من إيران تهاجم القواعد الأميركية في العراق"، على حد تعبيره.

ونبه الى أن "أكثر من 200 عراقي قتلوا منذ اندلاع الأزمة"، مضيفا أنه "كان يجدر بالحكومة العراقية الاستجابة لمطالب الشعب".

وحث "الحكومة العراقية إدخال الإصلاحات الضرورية على الدستور".

قبيل ذلك أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين، بينهم 3 من زعماء فصائل "تدعمها إيران"، بتهمة "انتهاك حقوق الانسان وتورطهم بالفساد".

وذكرت الوزارة الأميركية، أنها "فرضت عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين، لانتهاكهم حقوق الانسان وتورطهم بالفساد".

وأضافت، ان "3 من هؤلاء المسؤولين هم زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران".

وكان وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، قد أكد في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران.

وقال منوتشين: "سنواصل الضغط أكثر وأكثر، أتيت لتوي من غداء عمل إيجابي للغاية مع فريقك. أعطانا مجموعة من الأفكار المحددة جدا التي سنتابعها".

وكانت العقوبات الأخيرة التي أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في 20 أيلول، قد استهدفت كلا من البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة "اعتماد تجارت بارس".