بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، الثلاثاء (03 كانون الأول 2019)، لتعويض المتظاهرين المعتقلين المفرج عنهم ماديا ومعنويا.

وقال البياتي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "كل من تم اعتقاله من قبل الأجهزة الامنية وتمت تبرئته من قبل القضاء العراقي يجب تعويضه ماديا ومعنويا باعتباره تعرض هو وعائلته الى ضرر".

وفي وقت سابق، من اليوم الثلاثاء، بحثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق ملف التظاهرات وما رافقها من احداث.

وقال  رئيس المفوضية عقيل الموسوي لبعثة الاتحاد الأوربي، في بيان، أن "المفوضية نشرت أكثر من 400 من موظفيها في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ضمن فرق لرصد الانتهاكات".

وأشار الى أن "المفوضية التقت بالمتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم".

ولفت الى أن "المفوضية تواصل جهودها لإطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين ممن لم يتورطوا باعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".

وذكر أن "المفوضية اتفقت مع نقابة المحامين على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين وقد تم تنظيم ما يقارب 100 وكالة".

وأردف أن "غياب المركزية في إصدار الأوامر وقلة العناصر المدربة على قواعد التعامل الآمن أدى إلى سقوط واصابة العديد من الضحايا".

وشهدت العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات واضراب عن الدوام، منذ مطلع تشرين الأول 2019، وتجددت في الـ25 من تشرين الأول، حتى اليوم، طالبت بإجراء إصلاحات وزارية ودستوري، فيما تخللها صدامات خلفت أكثر من 400 شهيد وآلاف الجرحى في صفوف الطرفين.