بغداد اليوم- بغداد

أفادت الممثلة الأممية في العراق جنين بلاسخارت خلال جلسة مجلس الامن الخاصة بالعراق، اليوم الثلاثاء، بأن هناك مجهولين يطلقون النار على المتظاهرين، مؤكدة ان الشباب العراقي يقود الاحتجاجات بعيدا عن المصالح الحزبية .

وقالت بلاسخارت، ايضاً، ان "إطلاق النار الحي على المتظاهرين في العراق ما يزال مستمرا، مع استخدام قنابل الغاز بشكل غير قانوني ما يؤدي لوقوع قتلى وجرحى مع استمرار حالات الاختطاف ".

وشددت على ضرورة "تحقيق المساءلة والعدالة ومحاسبة من يتسبب بأذى المتظاهرين في العراق"، مشيرة الى ان "المتظاهرين في العراق سلميين بشكل واضح ويطلبون الإصلاحات، وكل اشكال العنف غير مقبولة والحكومة مسؤولة عن حمايتهم".

وتابعت ان "هناك جهات مجهولة تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين"، مبينا ان "الشباب العراقي يقود الاحتجاجات بعيداً عن المصالح الحزبية".

واشارت بلاسخارت الى ان "المحتجين اشترطوا إيقاف القتل والاختطاف بحقهم والقيام بإصلاحات مقابل الدخول بالحوار".

واردفت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، "سمعنا وعودا كثيرة لمكافحة الفساد في العراق دون تحقيق أي تقدم يذكر".

وقالت خلال افادتها التي قدمتها الى مجلس الامن الدولي ان "الوضع الحالي في العراق يحمل تراكمات وهناك شعور شديد بالإحباط"، لافتة الى ان "اغلاق وسائل اعلام والانترنت يوحي ان السلطات العراقية تريد ان تخفي شيئاً".

وكشف عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الثلاثاء (03 كانون الأول، 2019) عن آخر إحصائية للتظاهرات في بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال البياتي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد الشهداء، وفق آخر إحصائية، بلغ 433 شهيدا، فيما وصلت الإصابات الى حدود الـ20 ألف".

ولفت الى أن "عدد المعتقلين الإجمالي، بلغ 2600، والمفرج عنهم 2441، والمتبقي منهم 156 معتقلا".

وفي وقت سابق، بحثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق ملف التظاهرات وما رافقها من احداث.

وقال رئيس المفوضية عقيل الموسوي لبعثة الاتحاد الأوربي، في بيان، أن "المفوضية نشرت أكثر من 400 من موظفيها في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ضمن فرق لرصد الانتهاكات".

وأشار الى أن "المفوضية التقت بالمتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم".

ولفت الى أن "المفوضية تواصل جهودها لإطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين ممن لم يتورطوا باعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".

وذكر أن "المفوضية اتفقت مع نقابة المحامين على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين وقد تم تنظيم ما يقارب 100 وكالة".

وأردف أن "غياب المركزية في إصدار الأوامر وقلة العناصر المدربة على قواعد التعامل الآمن أدى إلى سقوط واصابة العديد من الضحايا".

وشهدت العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات واضراب عن الدوام، منذ مطلع تشرين الأول 2019، وتجددت في الـ25 من تشرين الأول، حتى اليوم، طالبت بإجراء إصلاحات وزارية ودستوري، فيما تخللها صدامات خلفت أكثر من 400 شهيد وآلاف الجرحى في صفوف الطرفين.