بغداد اليوم- خاص

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، الثلاثاء (03 كانون الأول 2019)، أن حالات الخطف التي تحصل في بغداد وبعض المحافظات الأخرى، اغلبها جنائية، مبيناً أن الوزارة لا تعدها حوادث سياسية.

وقال المحنا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة الداخلية لا تنظر لحوادث الخطف على أنها سياسية، لأنها تنفذ من قبل عصابات الجريمة المنظمة"، لافتاً إلى أن "الوزارة متمكنة جداً بعمليات تحرير المختطفين والقبض على خاطفيهم".

وأضاف، أن "النسب والاحصائيات التي تتوفر لدى وزارة الداخلية تشير إلى أن اغلب حالات الخطف انتهت بمعالجة دقيقة من قبل القوات الأمنية، بعد القبض على العصابات المنظمة التي تقوم بهكذا أفعال".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت في تقرير نشرته اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2019)، إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي عمره 16 عاماً، فُقدوا من ساحة التحرير ببغداد، أو بالقرب منها منذ 7 تشرين الأول الماضي أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية.

وذكرت المنظمة في التقرير، أن "خمسة منهم ما زالوا مفقودين حتى (2 كانون الأول 2019)، قالت عائلاتهم إنها زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلبا للمعلومات دون جدوى، وإن الحكومة لم تتخذ إجراءات ملموسة لمعرفة مواقع أقاربهم. ليس واضحا إن كانت قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة تقوم بعمليات الاختطاف. في حالتين أخريين، اعتقلت قوات الأمن داعمَين للاحتجاجات واحتجزتهما تعسفا.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف. تخذل الحكومة العراقية مواطنيها إذا سمحت للجماعات المسلحة باختطاف الناس، وسيكون على عاتق الحكومة أن تتحرك سريعا ضد الانتهاكات".

وذكرت المنظمة، أنه "بتاريخ 5 تشرين الثاني 2019، أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) عن علمها بست عمليات اختطاف للمتظاهرين أو المتطوعين الذين يساعدونهم في بغداد.

وتابعت، أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" العراقية بدأت بتعداد عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات بتاريخ 1 تشرين الأول، لكنها أوقفت التعداد في 31 تشرين الأول. إلا أنها قالت في فيسبوك بتاريخ 25 تشرين الثاني إن السلطات اعتقلت 93 متظاهرا في بغداد بين 21 و24 تشرين الثاني، أُطلق سراح 14 منهم، ولاحظت التقارير المستمرة عن عمليات خطف الناشطين والصحفيين والمحامين على أيدي "مجهولين".

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" بتاريخ (21 تشرين الثاني 2019)، إنه "يتعين على الحكومة التحقيق وضمان إطلاق سراح المحتجزين، وتقديم المسؤولين عن الأحداث إلى العدالة".