بغداد اليوم-بغداد

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، السبت (30 تشرين الثاني 2019) أن جرائم قتل المتظاهرين السلميين لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط.

وذكرت المفوضية، في بيان انها "تؤكد ان جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين منذ بداية انطلاق التظاهرات في (1 تشرين الاول 2019) ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات لا بد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر الى القضاء لينالوا جزائهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة".

وشددت على أن "جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق" .

ولفتت الى أن "المفوضية وفقا لمهامها التي كفلها القانون تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الدستورية استعدادا لتحريك الشكاوى الى رئاسة الادعاء العام عملا بالمادة (5/ رابعا) من قانونها بالرقم (53 لسنة 2008 المعدل) وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء ."

وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، منذ الـ25 من تشرين الأول الماضي، تخللتها اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، أسفرت عن مقتل نحو 400 شخصا، وإصابة أكثر الآلاف من الطرفين.