آخر الأخبار
عراقجي بشأن المفاوضات مع أمريكا: جاهزون والنافذة الدبلوماسية مفتوحة مصدر إيراني: رسالتنا لم تتضمن عدم اتخاذ إجراءات ضد ترامب الداخلية تنفي فتح باب التقدم بصفة عقد يوم 18 تشرين الثاني إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا توضيح جديد من الداخلية بشأن حظر التعداد السكاني

نائب يحدد سبباً مباشراً منع إعلان نتائج التحقيقات بقتل المتظاهرين ويلوّح بمقاضاة هؤلاء

سياسة | 19-12-2019, 02:27 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد 

حدد عضو مجلس النواب المستقل، باسم خشان، الخميس (19 كانون الأول 2019)، سبباً قال إنه يقف وراء عدم الإعلان عن نتائج التحقيقات بقتل المتظاهرين، من قبل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال باسم خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدم كشف حكومة عادل عبد المهدي لنتائج التحقيقات بقتل وقمع المتظاهرين، يأتي بسبب أن الحكومة جزء رئيسي من عمليات القتل والقمع التي رافقت التظاهرات"، مشيراً إلى أن "الجهة الوحيدة التي تمتلك قنابل الغاز المسيل للدموع هي الحكومة العراقية، وليس اية جهة أخرى، وقد سقط عدد كبير من الشهداء بسبب تلك القنابل".

وأضاف خشان، أن "من ارتكب عمليات قتل المتظاهرين هم عناصر حكومة عادل عبد المهدي، ولم تعلن او تكشف نتائج التحقيقات، كونها المتورطة بقتل وقمع المتظاهرين".

وأكد عضو مجلس النواب المستقل، أن "المرحلة المقبلة، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، ستشهد تقديمنا دعاوى ضد عادل عبد المهدي، وكل الأشخاص الذين تورطوا بجرائم القتل والقمع ضد المتظاهرين".

وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، السبت (30 تشرين الثاني 2019) أن جرائم قتل المتظاهرين السلميين لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط.

وذكرت المفوضية، في بيان انها "تؤكد ان جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين منذ بداية انطلاق التظاهرات في (1 تشرين الاول 2019) ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات لا بد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر الى القضاء لينالوا جزائهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة".

وشددت على أن "جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق".

ولفتت الى أن "المفوضية وفقا لمهامها التي كفلها القانون تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الدستورية استعدادا لتحريك الشكاوى الى رئاسة الادعاء العام عملا بالمادة (5/ رابعا) من قانونها بالرقم (53 لسنة 2008 المعدل) وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء".

ومنذ مطلع تشرين الأول الماضي، عمت التظاهرات والاحتجاجات العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها اشتباكات مع مسلحين وقوات امنية، اسفرت عن استشهاد أكثر من 400 متظاهر، وإصابة الآلاف.