بغداد اليوم- بغداد

طالب الحزب الشيوعي العراقي، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، رئيس الجمهورية، برهم صالح، لاختيار رئيس وزراء جديد مستقل سياسيا، على وفق معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار.

وقال الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد طول انتظار، وفيما وقعت في ظل حكمه وتوليه مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة احداث مروعة جسام، تمثلت في ازهاق مئات الارواح البريئة للمتظاهرين السلميين ، وتعويق آلاف غيرهم، وجرح واصابة اضعافهم،  وسفك انهار جارية من دمائهم الزكية على امتداد شهرين تقريبا في بغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب".

وأضاف أنه "انتصار ساطع للانتفاضة الشعبية العظيمة. لكنه يبقى خطوة اولى فحسب على طريق الخلاص من نظام المحاصصة والفساد. خطوة لا بد منها لمباشرة تنفيذ خارطة الطريق المفضية الى دحر منهج المحاصصة ومنظومة الفساد"، مشيرا إلى أنه "بعد استقالة الحكومة بات مطلوبا المباشرة بتشكيل  حكومة جديدة  انتقالية ذات مواصفات حددت خصائصها مطالب المنتفضين، تتولى تنفيذ مهام محددة تمهد لانتخابات مبكرة، وتتمتع بصلاحيات واسعة يمنحها مجلس النواب لتتمكن من إنجاز مستلزمات الأنتقال في غضون فترة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر".

ودعا الحزب، بحسب البيان، إلى تنفيذ الخطوات التالية:

أولاُ : قيام رئيس الجمهورية على الفور ووفقا للدستور، بالخطوات الواجبة لاختيار رئيس وزراء جديد مستقل سياسيا، على وفق معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، وممن لم يسبق لهم أن تولوا منصبا وزاريا أو تشريعيا، وبعيدا عن  المحاصصات  والنزعات المناطقية والطائفية السياسية والتحزب الضيق، وشرط ان يكون قادرا على صيانة القرار الوطني العراقي المستقل.

على أن يلتزم رئيس الحكومة واعضاؤها بعدم الترشيح للانتخابات القادمة.

ثانيا:  قيام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته من عناصر وطنية كفؤة نزيهة فعالة، ومستقلة عن الأحزاب والكتل السياسية الماسكة للحكم بعد 2003، وتتمثل فيها  المرأة والشباب، وأن يتم تأليفها بعيداً عن المحاصصة ووفقا للدستور.

ثالثا:  تكون المهام الاساسية للحكومة الجديدة الانتقالية كما يلي:

أ- انجاز الخطوات الآنية الملحة  لتأمين القوت للشعب وتطمين حاجاته الملحة ، وتنفيذ مطالب المنتفضين الاقتصادية والاجتماعية  .

ب- انزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن اصدروا لهم الاوامر، واطلاق سراح المعتقلين والمغيبين والمختطفين كافة وكشف الجهات التي تقف وراء ذلك ، وايقاف حملات الملاحقة والمطاردة لغيرهم ، وإماطة اللثام عن " الطرف الثالث"' وعن أية جهات داخلية أو خارجية يثبت تورطها في استهداف المتظاهرين السلميين، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن. كذلك إيقاف الحملات المنظمة لمصادرة الحريات ولإغلاق الفضائيات والإذاعات.

ج- الاسراع في تحريك ملفات الفساد بدءاً بالكبرى، وتقديم المفسدين الى العدالة واستعادة الاموال المنهوبة.

د- التحضير لانتخابات مبكرة على ان يسبقها:

1. تشريع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل ، يكرس مبدأ المواطنة ويوسع  من دائرة التمثيل ويوفر قناعات لدى مواطنين بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها. قانون لا يفصّل – كما كان يحدث حتى الآن - على مقاسات الكتل المتنفذة ويؤبد احتكارها وهيمنتها .

2. انتخاب مفوضية عليا جديدة للانتخابات، مستقلة حقاً، وقوامها كفاءات من خارج الاحزاب والكتل السياسية ويكون للقضاء دوره المؤثر في عملها .

3. تعديل قانون الاحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة، والتطبيق الفعال للنصوص المتعلقة بمنع امتلاك الاحزاب أذرعا مسلحة ، وبضمان الشفافية في مصادرها المالية. للاحزاب.

4. تأمين اشراف دولي فعال.

وعند إكمال المهام والتشريعات أعلاه، يتوجب على  مجلس النواب  حل نفسه ، وتكون الحكومة الانتقالية المشكلة  عندئذ  حكومة تصريف اعمال.

أما التعديلات الدستورية المطلوب إجراؤها فتكون من أولى مهام مجلس النواب الجديد المنتخب .

هـ -  اتخاذ اجراءات فعالة لحصر السلاح بيد الدولة وتقوية وتعزيز دور القوات المسلحة والأمنية ، وان تكون هي الوعاء الذي يحتضن كافة التشكيلات المسلحة .

و - الحفاظ على سيادة الدولة العراقية ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها، وتأمين استقلالية القرار الوطني.

واختتم البيان أن "التجربة الماضية تؤكد ضرورة الاستمرار في ممارسة الضغط الشعبي، ومواصلة مختلف أشكال الاحتجاج السلمي، من أجل تحقيق المطالَب الشعبية كاملة غير منقوصة، وضمان تنفيذ الاصلاحات والاجراءات الضرورية لتدشين عملية التغيير الشامل".