بغداد اليوم ـ بغداد

اصدر الحزب الشيوعي، السبت، بياناً جديداً بشأن التظاهرات التي انطلقت في عدد من محافظات العراق، منذ شهر تشرين الاول 2019.

وذكر الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "انتفاضة شعبنا لم تنطلق في الشهر الماضي وتقدم ما قدمت من تضحيات جسام، سعيا الى حلول جزئية او إصلاحات ترقيعية ، بل طرحت على نحو مباشر هدف الخلاص من منظومة   الحكم القائمة ومنهج المحاصصة بكافة اشكالها وأخطبوط الفساد. وقد اعلنت بجلاء ان وقت التغيير الشامل قد حان، وانه بات ضروريا تدشين مرحلة جديدة في مسيرة البلد، وفتح الطريق امام إقامة دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية ".

واضاف أنه "بعد  كل عمليات القتل العمد وإهدار الدماء الزكية ظلما وببشاعة لا سابق لمثلها، وإصابة المئات من المنتفضين السلميين ومن القوات الأمنية، وتنفيذ حملات الاعتقال والاختطاف والتغييب القسري، وبعد ما حظيت به انتفاضة الشعب الباسلة من دعم واسع، من طرف مختلف الأوساط الشعبية والاجتماعية والمؤسسات والمنظمات المهنية والنقابية والدينية، ومن تضامن اممي كبير ، بعد هذا كله فان لسان حال المنتفضين السلميين يعلنها قاطعة ان لا عودة الى ما قبل الأول من تشرين الأول ٢٠١٩".

وتابع الحزب: "اننا إذ نشدد على ان اَية مماطلة او تسويف او تأخير من جانب الحكومة ومجلس النواب والقوى المتنفذة في ولوج طريق التغيير الحقيقي، لن يكون من شأنها الا إلحاق المزيد من الأذى والضرر بشعبنا ووطننا".

ولفت الى أنه "إذ نؤشر كون الانتفاضة، التي هي بمثابة استفتاء شعبي عارم لا نظير له، دخلت يومها الـ ٤٥ بزخم وعنفوان كبيرين، وبإصرار منقطع النظير على تحقيق أهدافها ، فاننا نجدد وقوفنا في جبهتها ودعمنا لها بكافة الوسائل السلمية، ونعيد تأكيد ما سبق لنا اعلانه من مطالب والتي تضمنت ما يلي:

1.  استقالة او اقالة  الحكومة القائمة وفقا للسياقات الدستورية، وكفى بحثا عن الذرائع للتشبث بكرسي السلطة .
2.  المباشرة بتشكيل  حكومة جديدة من عناصر وطنية كفؤة ونزيهة وفعالة، حكومة ذات صلاحيات استثنائية، يتم تأليفها بعيداً عن نظام المحاصصة المقيت ومنظومة الفساد، ووفقا للدستور، وان لا يتجاوز عمرها الفترة الضرورية لتهيئة مستلزمات الانتقال، ولا يزيد فِي جميع الأحوال عن ستة أشهر.
3.  قيام رئيس الجمهورية في الحال ووفقا للدستور بالخطوات الواجبة لاختيار رئيس الوزراء، على وفق معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والاستقلالية والقدرة على  اتخاذ القرار، وبعيدا عن المناطقية والطائفية السياسية والتحزب الضيق. 
4.  تكون مهام الحكومة الجديدة الاساسية كما يلي:

أ- انجاز الخطوات الآنية الملحة  لتأمين القوت للشعب وتطمين حاجاته الملحة، وتنفيذ مطالب المنتفضين الاقتصادية والاجتماعية  .

ب- انزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن اصدروا لهم الاوامر، واطلاق سراح المعتقلين والمغيبين والمختطفين كافة ، ووقف حملات الملاحقة والمطاردة لغيرهم.

ج- تحريك ملفات الفساد بدءاً بالكبرى، وتقديم المفسدين الى العدالة واستعادة الاموال المنهوبة.

د- التحضير لانتخابات مبكرة على ان يسبقها:

1.  تشريع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل ، يكرس مبدأ المواطنة ويوسع  من دائرة التمثيل ويوفر قناعات للمواطنين بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها. قانون لا يفصّل على مقاسات الكتل المتنفذة.
2.  تعديل قانون الاحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة، والتطبيق الفعال للنصوص المتعلقة بمنع امتلاك أذرع مسلحة وبضمان الشفافية في المصادر المالية للاحزاب.

٣ - انتخاب مفوضية عليا جديدة للانتخابات، مستقلة حقاً، وقوامها كفاءات من خارج الاحزاب والكتل السياسية ويشرف عليها القضاء.

 4- تأمين اشراف دولي فعال.

وعند إكمال المهام والتشريعات أعلاه، يتوجب على البرلمان حل نفسه ، وتكون الحكومة عندئذ حكومة تصريف اعمال. أما التعديلات الدستورية المطلوب إجراؤها فتكون من أولى مهام مجلس النواب الجديد المنتخب .

ه- حصر السلاح بيد الدولة .

و - الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها .