بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو مجلس النواب السابق والأمين العام لتجمع كفى، رحيم الدراجي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) البرلمان من الاستمرار في ارتكاب الأخطاء من خلال تشريع قوانين لا علاقة لها بمطالب الشعب العراقي، فيما طالب المجلس بإقالة الحكومة الحالية.

وقال الدراجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "على البرلمان الابتعاد عن الاستمرار في ارتكاب الأخطاء وتشريع القوانين التي تخدم الشعب".

وطالب البرلمان "بإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة أخرى بعيداً عن الأحزاب السياسية الحالية".

وأكد الأمين العام لتجمع كفى، أن "مجلس النواب مطالب بإقالة الحكومة وتشكيل اخرى بديلة خارج إطار الاحزاب السياسية"، مشددا على ضرورة "تشريع قانون الانتخابات بما ينسجم مع الإرشادات التي قدمتها المرجعية ومطالب المتظاهرين".

وأشار الدراجي إلى "ضرورة إقرار قانون مفوضية الانتخابات، واستبدال ادارتها، وأنه بخلاف ذلك نحذر من التسويف والمماطلة والابتعاد عن الشعارات والتعهدات الزائفة".

وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.

وذكرت المرجعية، في كلمة تلاها ممثلها أحمد الصافي، في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني، في كربلاء، أن "وبالنظر الى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإنّ مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب"، منبهة إلى أنه "مدعوّ الى الاسراع في اقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي".

وأكدت أن "التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور ـ سيكلّف البلاد ثمناً باهضاً وسيندم عليه الجميع".