بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو لجنة حقوق الانسان النيابية قصي عباس، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني، 2019)، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى "التحرك الفوري" لـ"فرز" المندسين والمتطرفين عن المتظاهرين السلميين.

وقال عباس في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة يجب عليها أن تفرض سيطرتها على الأوضاع، وأن لاتستخدم العنف ضد المتظاهرين، إضافة إلى التوقف عن استخدام الغازات التي أدت إلى سقوط ضحايا"، مطالباً إياها أيضاً بـ"فرز المندسين عن المتظاهرين السلميين، كونها المسؤولة الأولى عن هذا الأمر".

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن "جميع مؤسسات الدولة مهمتها تشخيص هؤلاء المندسين"، عاداً انه "من غير المعقول وجود كل هذه الأجهزة الأمنية والمخابرات، ولا يمكن التوصل إلى الذين يقومون بالأعمال التخريبية".

وتابع، ان "المتطرفين موجودين بلا شك، لكن لم يتم تشخصيهم وما إذا كانوا جهات دينية أم غير دينية، وهذا واجب يقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تقدم من يقوم باعمال حرق أو قطع للطرق أو ضرب الأجهزة الأمنية إلى العدالة"، داعياً رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى "التحرك فوراً بهذا الشأن".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا قد قال، أمس الاثنين (25 تشرين الثاني، 2019)، إن هجوماً مسلحاً استهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في البصرة على السواء امس، أدى إلى وقوع إصابات خطيرة بين عناصر الأمن، فيما أشار إلى وجود "خطر" يهدد البنك المركزي العراقي ببغداد.

وذكر المحنا خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "مسؤوليتنا الأساس هي حماية المتظاهرين واماكنهم ونقوم بهذه المهمة بشكل كامل في بغداد والمحافظات، لكن للأسف تحصل اعتداءات بشكل مستمر على القوات الامنية والأموال العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "الموضوع يكاد ان يتكرر يومياً حيث يتم حرق بنايات حكومية وتهديد البنك المركزي والموانئ التي تمثل عصب العراق الاقتصادي، وهذا لايخدم مطالب المتظاهرين السلميين".

وأضاف، ان "هناك افراداً يحاولون جر التظاهرات لمواجهة مع القوات الأمنية بهدف استفزاز هذه القوات لضرب المتظاهرين"، لافتاً إلى أن "اعتداء بواسطة سلاح ناري وقع على القوات الأمنية في البصرة وأدى إلى حدوث إصابات خطيرة في صفوفها، وتم تسجيل وتوثيق كل شيء يتعلق بهذا الامر، كما أن المعتدين استهدفوا المتظاهرين ايضاً"، مبينا أن "الوضع افضل اليوم، ولم يسجل لدينا شهداء من القوات الأمنية والمتظاهرين في ام قصر بالبصرة منذ السادسة من مساء الامس".

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية، إلى أن "الإفصاح عن ارقام ضحايا التظاهرات من مسؤولية مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي يتم تزويده بالأرقام من قبل وزارة الصحة"، موضحاً ان "الأرقام التي تنشر مبالغ بها جداً، والموضوع يتم تصويره على أنه حرب شاملة"، متهماً وسائل إعلام لم يسمها بـ"التهويل الواضح".

وتابع أن "الأجهزة الأمنية تلقت أوامر مباشرة بعدم حمل السلاح، ويمكن التأكد من ذلك بوضوح"، مؤكداً على أن "القوات الأمنية في موقف دفاع، ولم تعتدي او تبادر بمهاجمة المتظاهرين، وهي تدافع عن مقراتها وبعض المنشآت"، نافياً صحة "المعلومات عن استهداف طلبة أو متظاهرين".

ولفت المحنا كذلك ان "هناك جماعات دينية منحرفة تحاول حرف التظاهرات عن مسارها، وتستغل التظاهرات للتسبب بأذى للشعب العراقي وهناك مؤامرات وجهات تقف خلف من يعطلون الحياة ويجرون البلاد للفوضى ويجب على المواطن وضع يده مع القوات الامنية".

ويوم أمس ايضاً، حذرت النائب عن إئتلاف النصر، ندى شاكر جودت، من عدم تحمل الشارع سقوط مزيد من القتلى في صفوف المتظاهرين، فيما دعت الكتل السياسية الى موقف عاجل و"حازم" يصحح "أخطاء" الحكومة.

وقبيل ذلك، نشرت مفوضية حقوق الانسان احصائية توثيقها التظاهرات للأيام الأربعة الماضية، في بغداد والمحافظات.

وذكرت المفوضية، في بيان، أنها أشرت "استخدام العنف المفرط من قبل القوات الامنية مما ادى الى استشهاد متظاهر عدد (1) في (بغداد) وإصابة (68) واستشهاد (7) متظاهرين في محافظة (ذي قار) قرب جسري (الزيتون والنصر) وإصابة (131) واستشهاد (3) متظاهرين في محافظة (البصرة/ام قصر) وإصابة (90) متظاهر بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الامنية والمتظاهرين".

وطالبت "الحكومة والقوات الامنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة اشكاله ضد المتظاهرين السلميين كونه يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان وبضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الامن وإحالة القائمين بذلك الى القضاء".

ولفتت الى انها "أشرت المفوضية اعتقال (93) متظاهر في محافظة (بغداد) أطلق سراح (14) منهم، واعتقال (38) متظاهر في محافظة (البصرة)، و (22) متظاهر في محافظة (ذي قار) و (34) متظاهر في محافظة (كربلاء المقدسة) وتطالب المفوضية القوات الامنية بعدم اعتقال اي متظاهر بصورة غير قانونية وتجدد دعواتها لمجلس القضاء الاعلى لأطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين".

ووثقت المفوضية بحسب بيانها "قيام عدد من المتظاهرين بضرب القوات الامنية بقناني المولوتوف وبحرق عدد من المباني والمحلات التجارية في (ساحة الخلاني) و(شارع الرشيد) في محافظة (بغداد) وحرق مبنى مديرية العشائر في محافظة (ذي قار) وغلق الطرق أمام حقول النفط في محافظات (ميسان وواسط والبصرة) وغلق ميناء (ام قصر) وبعض الجسور الحيوية في عدد من المحافظات واستمرار غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات فيها بسبب الإضراب".

وشددت المفوضية على "ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سلمية التظاهرات وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات".

ونبهت الى استمرار تلقيها "لبلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين وإعلامين ومحامين وتجار من قبل مجهولين، وتطالب المفوضية الحكومة والأجهزة الامنية بتكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء".

وأشارت الى أنها "وثقت قيام القوات الامنية باحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم قرب بناية (البنك المركزي) في (شارع الرشيد) بتاريخ (2019/11/22) حيث كانوا يقدمون اسعافات وعلاجات خاصة للجرحى وحالات الاختناق التي تحصل عند رمي الرصاص او القنابل المسيلة للدموع وتدعو المفوضية القوات الامنية بتسهيل عمل فرق المسعفين التطوعية وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم".

واشادت المفوضية بـ"تعاون القوات الامنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات (النجف الأشرف، الديوانية، بابل، المثنى، ميسان وواسط)" .

وأضافت انها "أشرفت على تنظيم زيارة (30) عائلة من عوائل المعتقلين على خلفية التظاهرات وتوكيل المحامين لهم بالتعاون مع نقابة المحامين".

ومنذ الـ25 تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة بغداد، وعدة محافظات وسطى وجنوبية، احتجاجات مماثلة لأخرى اندلعت قبلها بأسبوعين، للمطالبة، تخللتها اشتباكات، وحرق لبعض المقرات السياسية، واستخدام للرصاص الحي، والغاز المسيل للدوع، والمولوتوف، ما اسفر عن مقتل اكثر من 330 من الطرفين، وإصابة الآلاف.