بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، أن مواقف الكتل السياسية من قانون الانتخابات الجديد ستتبلور خلال الأيام المقبلة، مبينا أنها لا تملك خيارا اخرا سوى التصويت على قانون عادل يلبي طوح الشارع العراقي.

وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مواقف الكتل السياسية ستتضح بعد عرض مشروع القانون للقراءة الثانية خلال جلسات مجلس النواب المقبلة"، لافتا إلى أن "الضغط الجماهير سيأتي بثماره خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "الكتل السياسية لا تملك خيارا أخرا سوى الانصياع لمطالب المتظاهرين وتشريع قانون انتخابات عادل ومنصف للجميع يلبي تطلعات الشعب العراقي".

وكان عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون"، سلام الشمري، أكد الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، رفضه "القاطع" لقانون الانتخابات المرسل من مجلس الوزراء.

وقال الشمري في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "المرجعية الدينية تشدد باستمرار على تلبية مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة، وليس كتابة قوانين ترسخ المحاصصة، وتلتف على صيحات وتضحيات المطالبين بالإصلاح الشامل".

وأضاف، أن "الحكومة تحاول جاهدة المراهنة على الوقت لإنهاء التظاهرات السلمية، اضافة لأساليبها الاخرى التي أدت الى العديد من الضحايا والمصابين، وعدم اطلاع الرأي العام على الجهات التي تخطف الناشطين بشكل خاص".

وأشار الى أن "إرادة الاحزاب السياسية وبقاء وجودها في السلطة تحققت من خلال مشروع الانتخابات المعد والمرسل من قبل مجلس الوزراء، وهذا مخالف لتوجيهات ونصائح المرجعية الدينية".

واعتبر الشمري مشروع قانون الانتخابات المرسل من قبل مجلس الوزراء، "التفافا على رأي وتوجيهات المرجعية الدينية واستخفافا بدماء الشهداء الثوار المتظاهرين المطالبين بالإصلاح".

وشدد على "اهمية أن تعي الحكومة ان ما يحدث في البلاد انتفاضة شعب غاضب، يجب تلبية مطالبه المشروعة دون تأخير".

وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، قد أكد الثلاثاء(22 تشرين الثاني 2019)،  أن قانوني الانتخابات والمفوضية اللذان أرسلا إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما، سينهيان احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسي في البلاد.

وقال سعد الحديثي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة اثبتت جديتها فيما يتعلق بتطبيق الاصلاحات وارسلت الاسبوع الماضي قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما".

وأضاف الحديثي، أن "القانونين مهمين للحياة السياسية التي تنتظم من خلال العملية الانتخابية، وقد أثبتنا جديتنا في القيام بتعديلات جوهرية من خلال ارسال القانونيين"، معرباً عن امله بأن "يتم تشريع القانونيين في مجلس النواب، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في مسار العمل الانتخابي وانهاء احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسية".