بغداد اليوم _ كردستان

اتهم النائب الكردي سركوت شمس الدين، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستانيين بالتورط في فساد مالي "مهول" بإقليم كردستان، وتوزيع رواتب حكومية على اشخاص ينتمون لهما لدوافع انتخابية، فيما أشار إلى أن أية لجنة اتحادية لو ارادات ان تدقق في هذا الأمر ستتوصل إلى "أمور غاية في الخطورة"

وقال شمس الدين في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك 12 ألف شخص في إقليم كردستان يستلمون رواتب درجات خاصة ويتمتعون بامتيازات خاصة بطرق غير قانونية، كما أن هناك 100 ألف شخص يتسملون أكثر من راتب ومسجلين لدى دائرة التقاعد في الإقليم، يتبع أغلبهم للحزبين الحاكمين (الديمقراطي والوطني)"، متهما الحزبين بـ"توزيع الرواتب على اعضائهما من أجل استخدامهم في الحملات الانتخابية وكسب أصواتهم".

وأضاف النائب الكردي، أن "هذا جزء بسيط من عمليات الفساد الكبرى التي تجري في المنافذ الحدودية والمطارات ووزارة الثروات الطبيعية والبيشمركة والاسايش، والتي يشترك فيهن الحزبان اللذان يتقاسمان عملية السيطرة على مقدرات الإقليم المالية، فيما يعيش المواطن الكردي ظروفاً معيشية صعبة جداً"، مؤكداً بالقول: "لو ركزنا فقط على رواتب المتقاعدين لوجدنا أرقاماً كبيرة من الفساد".

وأشار، إلى أن "هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية، الاتحاديان، لو أرسلا لجاناً إلى إقليم كردستان لتوصلا إلى أموراً غاية في الخطورة والفساد وهدر المال العام".

وكان النائب الكردي المعارض، سركوت شمس الدين، الأحد (17 تشرين الثاني 2019) طالب الحكومة الاتحادية، والهيئات الرقابية المختصة بالكشف عن الذمم المالية لعائلة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

واشار الى ان "افراد عائلة بارزاني كبيرهم وصغيرهم يتحكمون بالمقدرات المالية والنفطية" لإقليم كردستان.

وفي وقت سابق، نشرت مجلة Variety الأميركية تقريرا، قالت فيه إن منصور ابن مسعود برزاني الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق اشترى قصرين في بيفيرلي هيلز بلوس انجلوس قيمة احدهما 20 مليون دولار والثاني 27 مليون دولار.

من جهته، رد مكتب رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، الأحد (17 تشرين الثاني، 2019) على أنباء شراء الأخير ’’فيلا’’ خارج العراق.

وذكر المكتب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أحد المواقع الإلكترونية الأمريكية نشر مؤخراً، تقريراً يفتقر الى أدنى درجات المصداقية بزجهِ اسم رئيس حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بشراء فيلا في الخارج، ومما يؤسف له أن بعضاً من وسائل الإعلام المحلية أعاد تداول ما أورده الموقع المذكور بصورة مضللة وغير مهنية".

وفيما نفى مكتب رئيس الحكومة "صحة ما نشره الموقع الأمريكي جملةً وتفصيلاً"، أشار الى "إتباعه للإجراءات القانونية ضد كل من يروج لتقارير كاذبة كهذه".