بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الثقافة، عبد الأمير الحمداني، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، بإلغاء أي إعمام يمنع موظفي الوزارة من المشاركة في التظاهرات، فيما بين أن التظاهرات السلمية حق للمواطنين كفلها الدستور العراقي.

وقال الحمداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التظاهرات السلمية هي حق للمواطنين العراقيين كافة للتعبير عن رأيهم وفق الدستور العراقي"، مشيراً إلى "أن التظاهر السلمي هو حق لكل شرائح المجتمع وبضمنهم موظفي وزارة الثقافة خارج أوقات الدوام الرسمي، موجها بإلغاء أي إعمام قد صدر سابقاً بهذا الصدد".

وأضاف البيان أن "وزارة الثقافة تتواجد في ساحة التحرير وبأساليب حضارية من خلال الكتاب واللون واللوحة التي تحاكي الجمال والحضارة ".

وكانت وزارة الثقافة العراقية، قد أصدرت توجيها، في وقت سابق، بمعاقبة الموظفين المعتصمين والمضربين عن الدوام بالحبس لمدة عامين، مع غرامة مالية، استنادا لقانون العقوبات العراقي رقم (11)، لسنة 1969.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مدير عام الدائرة الإدارية والقانونية والمالية في وزارة الثقافة، محسن صدخان سلطان السويدي، تتضمن: "بأنه ليس هنالك مادة في الدستور تبيح اضراب موظفي الدولة"، مبينة أن "الاضراب فعل ممنوع بنفس قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14)، لسنة 1991، المعدل من المادة (4)، (اولا وثانيا)، والتي تنص على التزام الموظف او المكلف بخدمة عامة بمواعد العمل".

وأضاف الوثيقة، أن "الاضراب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم (11)، لسنة 1969، المعدل بالحبس لمدة عامين، وبالغرامة، لكل موظف او بخدمة عامة ترك عمله، ولو بصورة الاستقالة او الامتناع عمدا عن واجب من واجبات وضيفته او عمله".