بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الثقافة العراقية، توجيها بمعاقبة الموظفين المعتصمين والمضربين عن الدوام بالحبس لمدة عامين، مع غرامة مالية، استنادا لقانون العقوبات العراقي رقم (11)، لسنة 1969.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مدير عام الدائرة الإدارية والقانونية والمالية في وزارة الثقافة، محسن صدخان سلطان السويدي، تتضمن: "بأنه ليس هنالك مادة في الدستور تبيح اضراب موظفي الدولة"، مبينة أن "الاضراب فعل ممنوع بنفس قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14)، لسنة 1991، المعدل من المادة (4)، (اولا وثانيا)، والتي تنص على التزام الموظف او المكلف بخدمة عامة بمواعد العمل".

وأضاف الوثيقة، أن "الاضراب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم (11)، لسنة 1969، المعدل بالحبس لمدة عامين، وبالغرامة، لكل موظف او بخدمة عامة ترك عمله، ولو بصورة الاستقالة او الامتناع عمدا عن واجب من واجبات وضيفته او عمله".