بغداد اليوم- ديالى

دعا أهالي ديالى، إلى انتفاضة ضد أصحاب المولدات، الذين لم يلتزموا بالتسعيرة المحددة من قبل الحكومة المحلية، مبينين ان اغلب أصحابها تسندهم جهات متنفذة تحميهم من المحاسبة القانونية، مما يدفعهم لتسعيرة الامبير الواحد حسب امزجتهم.

ويقول فؤاد سامي، وهو موظف حكومي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظة ديالى تعيش انتفاضة عارمة منذ ايام على الفساد والمحاصصة والحكم السياسي البائس في البلاد، وحان الوقت لتكون لنا انتفاضة على حكم المولدات الاهلية التي هي الأخرى نوع من أنواع الفساد، خصوصا أصحابها الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية".

وأضاف سامي، أن "اصحاب المولدات الاهلية اثقلوا كاهل العوائل الفقيرة، من خلال تسعيرة الامبير الواحد التي وصلت لـ10 الاف دينار، على الرغم من تحسن القطاع الكهربائي الحكومي، وزيادة ساعات التجهيز في المحافظة".

من جهته قالت، هناء قيس وهي معلمة متقاعدة إن "بعض أصحاب المولدات الاهلية، لديهم غطاء يحميهم من ردة فعل الناس، عن طريق التفافهم بالجهات المتنفذة، لذا يصمت المواطن عن مسائلتهم ورفع الصوت عليهم".

وأشارت قيس إلى أن "الوقت حان لإنهاء فساد أصحاب المولدات الاهلية، الذي استمر لسنين طويلة، من خلال فرض القانون، واتخاذ اجراءات عقابية مشددة بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية".

من جهة أخرى يرى، عبود حسن، صاحب اسواق محلية في بعقوبة، أن "المولدات الاهلية ضرورة فرضتها الحاجة، لكن البعض من أصحابها يسي ولا يلتزم بالقوانين، لذا من الضروري الانتباه لهم"، لافتا إلى "ضرورة تحديد تسعيرة عادلة لطرفي المعادلة المواطن وصاحب المولدة مع الالتزام الفعلي بها".

ويتابع حسن، أن "فرض 10الاف دينار للأمبير في بعض مناطق بعقوبة حاليا، يعد اجحافا بحق المواطن وظلم قاس يثقل من كاهله"، مضيفا أن "عدم التخفيض سيؤدي بالفعل الى موجة غضب عارمة، خصوصا مع تزايد الدعوات المؤيدة للوقوف بوجه أصحاب المولدات غير الملتزمين بالقانون على مواقع التواصل الاجتماعي".

قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، أكد لـ(بغداد اليوم)، أن "القائمقامية حددت 6 الاف دينار للأمبير الواحد، وستتخذ اجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين"، داعيا "المواطنين الاتصال بالخطوط الساخنة التي تم نشرها عليهم، من أجل متابعة القرار ميدانيا".

وأوضح الحيالي، أن "الحكومة المحلية في المحافظة لن تتهاون مع أي صاحب مولدة يفرض اسعار اعلى من المحددة رسميا، وستعمل على إلغاء اجازته وقطع مادة الكاز،و فرض غرامة مالية على المخالفين".