بغداد اليوم_ديالى

تُطلق في محافظة ديالى دعوات، من شرائح اجتماعية متعددة، إلى تضمين ملف المولدات الأهلية، التي يعتمد عليها الأهالي كبديل لمنظومة الكهرباء الوطنية المتردية منذ 2003، في الاحتجاجات الشعبية على الفساد الحكومي وتردي الخدمات.

وقال فؤاد سامي، وهو موظف في بعقوبة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى تعيش انتفاضة عارمة منذ أيام على الفساد والمحاصصة والحكم السياسي البائس في البلاد، وحان الوقت لتكون لنا انتفاضة على حكم المولدات الأهلية التي تعد اطار فوق القانون بكل ما تعني الكلمة"، متهما أصحاب هذه المولدات بـ"عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية بشكل علني".

ويتساءل سامي: "كيف نغير فساد يتغلغل في مؤسسات الدولة، ونحن نغض البصر عن فساد المولدات الأهلية وأسعارها خدماتها العالية"، مشيراً إلى أن "سعر الأمبير الواحد في بعقوبة ومحيطها وصل إلى 10 آلاف دينار رغم أن ساعات التجهيز لهم بضعة ساعات على مدى شهر كامل".

ومن جانبها، تقول هناء قيس، معلمة متقاعدة، إن المولدات الأهلية في ديالى "فوق القانون، وتتمتع بغطاء من قبل جهات متنفذة توفر لها الحماية"، مبينة أن هذا الأمر "يدفع المواطن إلى الصمت وعدم مساءلة أصحاب تلك المولدات خوفاً من ردة الفعل".

وتؤكد خلال حديثها لـ(بغداد اليوم)، على أن "الوقت قد حان لانهاء فساد أستمر سنين طويلة من خلال فرض القانون على المولدات، واتخاذ اجراءات عقابية مشددة بحق أصحابها".

هذه الآراء، يخالفها عبود حسن، الذي يدير أسواقاً محلية في بعقوبة، إذ يرى أن "المولدات الاهلية ضرورة فرضتها الحاجة، البعض من أصحابها سيء وبعضهم جيد، وهذا أمر يجب الانتباه له".

وأضاف، أن "من الضروري تحديد تسعيرة عادلة لطرفي هذه المعادلة، المواطن وصاحب المولدة مع الالتزام الفعلي بها"، منتقداً "الاجحاف والظلم القاسي الذي يتعرض له المواطنين في بعض مناطق بعقوبة الذين فرض عليهم دفع 10 آلاف دينار للأمبير الواحد"، لافتاً إلى أن ذلك "سيؤدي بالفعل إلى موجة غضب عارمة، خاصة وأن البودار بدأت تظهر في منصات التواصل الاجتماعي".

وبدوره، يؤكد قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، أن دائرته حددت مبلغ 6 آلاف دينار كتسعير لأمبير الكهرباء الواحد من المولدات الأهلية لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري، متوعداً بـ"اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين".

وأشار المسؤول المحلي إلى وجود خطوط ساخنة سيتم فتحها امام الاتصالات من أجل متابعة تطبيق قرار التسعيرة ميدانياً، مشددا بالقول، خلال حديثه لـ(بغداد اليوم): "لن يكون هناك أي تهاون مع أي صاحب مولد أهلي يفرض اسعاراً أعلى من المقررة رسمياً، وسيتم الغاء اجازته وقطع مادة الكاز عنه، إضافة إلى تغريمه مالياً".