بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت 2 تشرين الثاني 2019، موقفه من المطالبات باجراء تغييرات على الدستور العراقي، محذراً بالوقت ذاته من "تقويض" حقوق الكرد.

وقال بارزاني في تغردية له على موقعه الرسمي في "توتير" وتابعتها (بغداد اليوم)، "يجب أن تكون أي تعديلات دستورية وفقًا للقانون، في حالة حدوث أي تغييرات، لا يمكن أن تكون على حساب أي تنازلات لمبادئ الديمقراطية".

وأضاف "لا يمكن أن تقوض حقوق الأكراد والمكونات الأخرى داخل العراق".

وجاءت تغريدة الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، تظاهرات كبيرة للمطالبة بتعديل الدستور والإصلاح الحكومي واستقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وكان رئيس تحالف الفتح، هادي العامري قد اكد، الجمعة 1 تشرين الثاني 2019، أن النظام البرلماني ثبت فشله ولم يعد يجدي نفعاً، فيما دعا إلى استبداله بنظام آخر يناسب وضع البلاد.

وقال هادي العامري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "مع احترامي الشديد لكل المبادرات السياسية الصادقة والمخلصة لإيجاد حلٍ لمطاليب الشعب العراقي والتي عبر عنها ابنائنا المتظاهرون، نرى الحل الحقيقي يكون في ضرورة اعادة صياغة العملية السياسية من جديد تحت سقف الدستور ومن خلال اجراء تعديلات دستورية جوهرية".

وأضاف العامري، أن "النظام البرلماني ثبت فشله ولم يعد يجدي نفعا ولذلك لابد من تعديله الى نظام آخر يناسب وضعنا"، مشيراً إلى أن "الحكومات المحلية (مجالس المحافظات والمحافظين) هي الأخرى ثبت فشلها أيضا، ولابد من إلغاء مجالس المحافظات، وان يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب".

وأعلن رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، 31 تشرين الأول، 2019، دعم الاقليم للتعديلات الدستورية بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي للشعب العراقي.

وقال بارزاني في كلمة له خلال المؤتمر العام لنقابة محاميي كردستان الذي انعقد في اربيل، إن "الدستور الذي وضع للعراق الجديد يعد من الدساتير المتقدمة مقارنة ببلدان المنطقة"، مردفا بالقول ان "عدم تطبيق بنوده قاد للحديث على تعديله في الوقت الذي ليس الدستور هو المشكلة الرئيسية ولكن المشكلة الرئيسية تتمثل بنسيان تطبيقه"

وأضاف، أنه "يتعين ان يكون واضحا لدى الجميع ان اي تغيير او تعديل على الدستور ينبغي ان يراعي حقوق المكونات كافة".

وتابع بارزاني: "نحن لا نعارض اي تعديل على الدستور بما يهدف في تحسين الواقع المعيشي في العراق ولكن اي تعديل يخلق انعدام العدالة ويلحق ضرارا بالديمقراطية والفدرالية وضد مصالح شعب كردستان والعراق نرفضه وهو ايضا لا يلتقي بأي شكل من الاشكال مع المطالب المشروعة للمتظاهرين".

وتابع، أن "شعب العراق يريد تحسين واقعه المعيشي وليس زيادة تأزيم الاوضاع في البلاد"، مؤكدا ان "العراق بحاجة الى استقرار امني وسياسي وحل الازمات والمشاكل لا يكون بزعزعة الامن والاستقرار".

وقال بارزاني، إن "المشاكل والازمات التي يشهدها العراق بسبب الاخطاء التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة على حكمه لسنوات طوال ولا تستطيع اي حكومة ان تحل تلك المشاكل في عام واحد".