بغداد اليوم- بغداد

رأت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، الجمعة (1 تشرين الثاني 2019)، أن الحزم الاصلاحية التي أطلقها مجلس النواب تفتقر للسند الدستوري والقانوني.

وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحزم الاصلاحية التي أطلقها مجلس النواب تفتقر للسند الدستوري والقانوني، على اعتبار انها تخالف القوانين النافذة".

وأضافت، أن "الحكومة لا تستطيع القيام بتلك الاصلاحات في الوقت الحالي"، لافتة الى انه "كان الاجدر بالسلطتين معالجة قضيتين اساسيتين وهما مكافحة الفساد، وتقديم الفاسدين للعدالة، والاعلان عن اسمائهم امام الرأي العام".

وأوضحت، أن "القضية الثانية هي تحقيق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء الشعب العراقي، دون تميز ومفاضلة بين محافظة واخرى".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد قال، الاثنين (28 تشرين الاول 2019)، ان القرارات التي اتخذها مجلس النواب خلال جلسة اليوم قانونية ودستورية، بما فيها حل مجالس المحافظات، لافتا الى ان البرلمان يمتلك صلاحية الدور الرقابي على المحافظين .

وذكر الحلبوسي خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم، وتابعته "بغداد اليوم" ان" قرار البرلمان اليوم بحل مجالس المحافظات اجراء قانوني ودستوري، مبينا ان هذه القرارات ليست بدون غطاء قانوني او دستوري، وبالتالي فأن حل مجالس المحافظات يكون بناءا على طالب المحافظ او ثلث أعضاء مجلس النواب وباعتبار ان البرلمان له صلاحية الدوري الرقابي على المحافظين، فانه يمارس هذه الصلاحية وفق القانون".

وبين رئيس مجلس النواب، ان" القرار المتعلق بتشكيل لجنة لمراجعة الدستور اجراء صحيح، مؤكدا ان "جميع الإجراءات واجبة التطبيق والتنفيذ بما في ذلك الغاء الامتيازات للدرجات الخاصة والوزراء ومن هم بدرجة وزير، وهذه الامتيازات منصوص عليها بقانون والغيت بقرارات، وحتى لا يكون مجلس النواب محل طعن ستقدم هذه القرارات بنص قانوني ".