بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، على ضرورة محاسبة "المجرمين" ومستخدمي العنف المفرط أثناء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بغداد والمحافظات الجنوبية منذ مطلع الشهر الجاري، وسقط خلالها أكثر من 200 قتيل وآلاف المصابين في صفوف المتظاهرين وعناصر أمن، واصفاً ذلك بأنه "أمر مطلوب الآن".

وقال صالح في كلمة وجهها إلى المتظاهرين، إن "الحكومة مطالبة ان تكون حكومةَ الشعب كما أشار إلى ذلك الدستور ورسخته تضحياتُ العراقيين"، لافتاً إلى أن "المطلوب هو اجراءات سريعة تقتضيها المسؤوليةُ القانونية لمحاسبةِ المجرمين والمقصرين في استخدام العنفِ المفرط أثناءَ الاحتجاجاتِ الأخيرة وتقديمِهم للعدالة عبر القضاء وحسمِ هذه الملفات بأقصى شعورٍ بالمسؤولية، والعملِ بحرصٍ شديدٍ ودقيق لمنعِ أية محاولةٍ للانفلات الأمني".

ومضى بالقول: "في هذه الظروف، تتأكد مرةً أخرى أهميةُ أن يكونَ السلاحُ بأيدي الدولة.. نتوقعُ عملاً مضاعفاً من الحكومةِ ومؤسساتِها للشروعِ بتنفيذٍ فعلي لمبدأ حصرِ السلاح بيدِ الدولة، الدولةِ وحدها، وليس بأيدي جهاتٍ منفلتة وخارجة عن القانون. لا أمنَ ولا اطمئنانَ من دون هذا، من دون احتكارِ الدولة وحدها للسلاح. هذا يساعدُنا في ضبطِ الأمن وفي تفادي معاركَ واقتتالٍ ما بين جماعاتٍ مسلحة كلما تنافرت هذه الجماعات واختلفت".

وأكمل، أنه "في هذا الظرف لا بدّ من عمل استثنائي للبرلمان، فهو صوتُ الشعب وقاعدتُه التمثيليةُ الوطنية ينبغي أن يكونَ أولَ من يتصدى لمطالبِ المتظاهرين، ويعمل على تنفيذها تشريعياً ورقابياً كما يعمل على محاسبة المقصرين والفاسدين".

وأكد، أنه "تمت المباشرة بإحالة ملفات فسادٍ إلى القضاء للبتِّ فيها على وفق القوانين والأحكام السارية. هذا الموضوع حساس وله أولوية متقدمة، يجب التعامل مع قضايا الفساد الكبرى بمنتهى الشفافية والإخلاص للقانون والحقوق العامة".

وعبر عن أمله بـ "عمل مشترك ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتجاوزُ الأطرَ الروتينية ويساعد على إعادةِ تجسيرِ العلاقةِ ما بين السلطات والشعب".