بغداد اليوم- بغداد

كشف تجمع نواب المحافظات المحررة، الخميس (22 اب 2019)، عن موافقة القضاء على فتح هيئات لمتابعة ملفات الخطف والتغييب بالمحافظات المحررة.

وقال التجمع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نواب المحافظات المحررة عقدوا مؤتمرهم الأول يوم 20 آب 2019 ، وبعدها التقى أسامة عبد العزيز النجيفي يوم الأربعاء 21 آب 2019 بالسيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى "، مبينا أن "النجيفي قدم عرضا لمقررات وتوصيات مؤتمر نواب المحافظات المحررة ، وتم بحث ملف المختطفين والمغيبين قسرا ، والظروف التي تحيط به ، وما يتركه من تأثيرات سلبية وبشكل خاص على أهالي الضحايا ".

واضاف البيان أنه "بعد مناقشة مستفيضة تمت موافقة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى على فتح هيئات قضائية في كل محافظة تعرض مواطنوها إلى الخطف أو التغييب ، وفتح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الشكاوى لهذه الهيئات ".

ولفت إلى أن "لجنة المتابعة المنبثقة عن التجمع ستتواصل مع أهالي الضحايا لتفعيل هذا الاتفاق وبما يعيد الحق والانصاف لهم".

وكان نواب المناطق المحررة، قد حملوا الثلاثاء (20 آب 2019)، الحكومة مسؤولية ملف جثث جرف الصخر، فيما دعوا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى تشكيل وفد حكومي ونيابي وشعبي من أهالي جرف الصخر لزيارة المنطقة والاطلاع ميدانيا على حقيقة ما يجري.
وذكر بيان صحفي لنواب المدن المحررة انه "بدعوةٍ من أسامة عبد العزيز النجيفي عُقِدَ اجتماع ضمَ أعضاءَ مجلسِ النوابِ ممثلي المحافظاتِ المحررةِ من النوابِ الحاليين والسابقين ناقش ملفاً وجرحا ما زال ينزفُ هو ملفُ المختطفين والمغيبين قسرا، فضلا عن ملفِ الجثثِ مجهولةِ الهوية، وما يتركهُ كلُ ذلك من ألمٍ ومعاناةٍ تتكبدُه آلافُ العائلاتِ التي نُكِبت بأفعالٍ وظروفٍ هي غيرُ مسؤولةٍ عنها شرعا وقانونا ، كما بحثوا ما يرتبــطُ بها من ملفاتٍ كاستمرارِ أزمةِ النازحين ، وإعادةِ إعمارِ المدنِ المهدمة".
وشدد البيان على "حقيقةِ أن الجهدَ الحكوميَ وفي ظلِ المسؤوليةِ القانونيةِ لم يكن على قدرِ أهميةِ وخطورةِ هذا الملف، فما زالت الحقائقُ المرتبطةُ به غائبةً، وما زال المغيبون والمختطفون في الرزازةِ وبزيبز والصقلاوية وسامراء وجرفِ الصخر وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وحزامِ بغداد وغيرِها ، يشكلون سؤالا جوهريا عن مصيرِهم المجهول".
ولفت الى انه "أمامَ هذا الوضع غيرِ المقبولِ، وأمامَ حقيقةِ وجودِ جهاتٍ وميليشياتٍ تعملُ خارجَ الدولةِ وتمارسُ أعمالا وجرائمَ دون مساءلةٍ أو حساب، وأمامَ تكرارِ مشاهدةِ الجثثِ مجهولةِ الهويةِ، دونَ صدورِ بيانٍ أو تصريحٍ يحددُ كيفيةَ حدوثِ ذلك وما هو جهدُ الحكومةِ للكشفِ عن الجناةِ المجرمين، ودونَ جهدٍ حقيقيٍ لمعرفةِ هوياتِ هؤلاء المواطنين"، مضيفا: "وأمامَ حقيقةِ أن دماءَ الضحايا لا تسقطُ بالتقادم، لم يبق أمامَ المجتمعين ممن يمثلون شعبَ المحافظاتِ المحررةِ إلا اتخاذَ عددا من القراراتِ والتوصياتِ".
وأشار الى ان "اولى التوصيات تضمنت نحن النوابُ الذين اجتمعنا اليومَ نمثلُ الشعبَ العراقيَ، ولا نفرقُ أو نتوقفُ أمامَ عرقٍ أو دينٍ أو طائفةٍ، ولا نقبلُ أن يتعرضَ مواطنٌ عراقيٌ واحدٌ إلى ظلمٍ أو تعسفٍ أو يكونَ ضحيةً لسياساتٍ وأجنداتٍ طائفيةٍ لا تمتُ بصلةٍ إلى جوهرِ شعبِنا الكريمِ وأصالتِه المعروفةِ".
وأعلن نواب المدن المحررة "مسؤوليةَ الحكومةِ عن معالجةِ هذا الملفِ وطيِ صفحتِه بما يعيدُ الحقَ والكرامةَ إلى أي مظلومٍ وضمنَ سقفٍ زمنيٍ محددٍ دون تسويفٍ أو تشكيلِ لجانٍ لا نعرفُ نتائجَ أعمالِها، وبأسلوبٍ شفافٍ معلنٍ للمواطنين جميعا"، مؤكدا ان "لدينا ملفاتٌ تفصيليةٌ سبقَ وأن سُلمتْ للجهاتِ المسؤولةِ، ومنها ملفُ جريمةِ الصقلاوية، دون الوصولِ إلى نتائجَ لسببٍ لا يمكنُ تفسيرُه إلا بعدمِ وجودِ إرادةٍ صلبةٍ للمعالجةِ والانتهاءِ من هذا الملف لحساباتٍ تصطدمُ بمصالحِ جهاتٍ ومجموعاتٍ ذات أجنداتٍ غيرِ وطنية، فإذا ما استمرَ هذا الوضعُ ولم تتخذْ الاجراءاتُ وفقَ ما وردَ في النقطةِ الأولى، فإننا ملزمون بالسيرِ وفقَ مساراتٍ منها المسارُ القضائيُ والمسارُ الدولي بعرضِ هذا الملف الإنساني على المجتمعِ الدولي ومنظماتِ حقوقِ الإنسانِ والمحاكمِ الدوليةِ، باعتبارِ الأمرِ جريمةً ضدَ الإنسانية".
وبين المجتمعون، أن "المتضررَ الأكبرَ هو الشعبُ، ولا يمكن أن نكونَ إلا مع شعبِنا وجمهورِنا للوصولِ إلى الحقائقِ الكاملةِ واتخاذِ كلِ ما يلزم لإنصافِ المظلومين والقصاصِ من المجرمين، تلك هي إرادةُ الشعبِ، وعلى الحكومةِ احترامُها عبـــرَ تطبيقِ الاجراءاتِ التي تقودُ إلى ذلك، ولا يحقُ لأحدٍ تأجيل وتسويف مظالم الشعب واخضاعها إلى تقلبات العملية السياسية، لأنه سيكون أمام مساءلة قانونية فضلا عن تجاوز القيم الإنسانية والضمير"، مشددين على ان "ملف النازحين والمهجرين ما زال مفتوحا، يشكو من بطء الاجراءات وفقدانها في بعض الأحيان ، ولنا في تهجير أكثر من مائة ألف مواطن من منطقة جرف الصخر خير مثال، فبعد مرور سنوات على تحرير المنطقة، ما زال المواطنون خارج منطقتهم، بل أن ميليشيات استغلت المنطقة عبر تغيير ديموغرافي، ومعسكرات وسجون سرية، واستغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ونشاطات خارج القانون دون أية قدرة للحكومة على فرض سيطرة الدولة، ما يثير اسئلة جوهرية عن مسؤولية الحكومة تجاه شعبها، وإذا ما أدعى أي مسؤول خلاف ذلك".
ودعا النواب رئيس مجلس الوزراء إلى "تشكيل وفد حكومي ونيابي وشعبي من أهالي جرف الصخر لزيارة المنطقة والاطلاع ميدانيا على حقيقة ما يجري، وهل ما تزال جرف الصخر جزءا من الدولة العراقية ، وتحتكم بقانونها ؟"، لافتين الى إن "حقيقة هذه الجرائم، وتوثيقها رسميا، مع وجود أهل الضحايا، وآلاف الشهود الأحياء، يفتح بوابة واسعة أمام القضاء العراقي ليأخذ دوره القانوني المدافع عن الحق والعدالة والرافض للظلم والاعتداء، بعيدا عن الأجندات السياسية، ومصالح جميع الأطراف مهما كانت، فكلمة الحق والحكم القضائي هدف مطلوب وحاسم، ولا يمكن انتظار تدخل القضاء، وقول كلمة الحق، عبر زمن مفتوح، فللضحايا وذويهم حقوق ليس لأحد حق التغافل عنها، أو تسويغ عدم المطالبة بالكشف عنها بحجة إثارة الطائفية، لأنها قضية، وجرح ينكأ ضمير ووجدان كل أم ثكلى أو زوجة نكبت بزوج أو ابن مفقود أو مغيب، كما أن ما حدث يعد جرائم ضد الإنسانية، تجرح ضمير أي مواطن وأي إنسان، والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لا يمكن أن يغفل عما حدث، دون إحقاق الحق، وضمان حقوق الضحايا، وإعادة الثقة لأهاليهم الذين عانوا مرارة الظلم والتعسف".