المحامي الطاعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية يوضح دوافعه لرفع الدعوى أمام الاتحادية

سياسة | 6-09-2022, 14:50 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أكد المحامي ضياء الدين رحمة الله البديري، أن مخالفة قانونية صريحة دفعته إلى تقديم طعن بشأن استقالة النواب الصدريين، لافتاً إلى تقديمه لـ"طعن ثانٍ" بشأن قبول النواب البدلاء.

وقال البديري في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن الدعوة "ليست متعلقة بإعادة التيار الصدري للبرلمان، وإنما المسألة هل من صلاحية رئيس مجلس النواب، اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمصالح الشعب من عدمه؟".

وأضاف أن الطعن "استند إلى عدة أسانيد، منها إدارية وقانونية ودستورية"، مشيراً إلى "عدم إيجاد نص صريح أو إشارة ضمنية تمنح رئيس مجلس النواب صلاحية أو حق قبول الاستقالات"، وذلك بحسب النظام الداخلي للبرلمان وقانون استبدال أعضائه، وتشكيلات رقم 13 وغيرها.

المحامي ضياء الدين البديري، أشار إلى أنه بالرجوع لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لعام 2006 المعدل، "نجد اشتراط المادة الأولى، ثالثاً منه، على وجوب توفّر ثلاث شروط في النائب المتمتع بامتياز معين، وهي أولاً أن تكون الاستقالة مقدمة من النائب، وثانياً أن تعرض الاستقالة على مجلس النواب ويتم التصويت عليها بالموافقة حسب الأغلبية المطلقة، أما الشرط الثالث أن لا تقل عضوية النائب عن سنة".

وتابع "وفق المادة 12 أولاً من النظام الداخلي لمجلس النواب، يوجد نص قانوني صريح، وهو عند تقديم أحد أعضاء هيئة الرئاسة لاستقالته، فإنه يجب عرضها على البرلمان والتصويت عليها بالموافقة".

ولفت إلى أن ما دفعه إلى تقديم الطعن هو "وجود مخالفة قانونية صريحة"، متسائلاً: "كيف لرئيس مجلس النواب أن يغفل أو يتغافل عن هذا الأمر؟!".

واوضح البديري، أن "الغاية وراء ذلك، أمر متروك لرئيس البرلمان، وهو ما سيجيب عليه ممثله القانوني في يوم عقد الجلسة، المحدد في 28 أيلول 2022، وإن كانت هناك غايات سياسية، فهذه المسألة لا علم لي بها، والقرار الفصل بيد المحكمة الاتحادية".

وأكد صاحب الدعوى، عدم وجود أي جهة سياسية طلبت منه تقديم الطعن، لا من التيار الصدري أو الإطار التنسيقي وغيرهما، مبيناً أنه "انسان مستقل سياسياً، وشرف المهنة يحتّم عليه التصدي لكل ما هو مخالف للقانون".

ضياء الدين البديري، رأى أنه كان من الأحرى "عرض هذه الاستقالات على مجلس النواب لمعرفة أسبابها، أو معالجتها على أقل تقدير احتراماً لأصوات الناخبين الذين انتخبوا أعضاء التيار الصدري وغيرهم".

وبيّن البديري تواصل شخصين معه "يدّعيان" أنهما من التيار الصدري، من أجل سحب الطعن، مؤكداً "رفضه" المسألة بعد "مشاورة نفسه"، كما أنه لم يتعرّض "حتى الآن" لأي تهديد.

وخلص إلى أن عدم وجود نص قانوني صريح يمنح رئيس البرلمان قبول الاستقالات، فإنه بهذه الحالة "يسقط عمّا صدر عنه ركن الاختصاص، وبالتالي تعتبر القرارات ملغية ومعدومة".

وبشأن النواب البدلاء، ذكر أن"هناك طعناً ثانياً مقدماً من قبلنا لعقد جلسة استثنائية"، مبيناً أنه وفقاً لـ"القاعدة القانونية الفقهية (ما بني على باطل فهو باطل)، سيتم إلغاء عضويتهم".

وكان عضو التيار الصدري، غايب العميري، قد أكّد أن التيار لا علم له بالدعوى المقدمة للمحكمة الاتحادية للطعن بقرار استقالة اعضاء التيار الصدري من البرلمان، مبينا ان التيار طالب بسحب الدعوى من المحكمة.

وقال العميري في تغريدة على موقع تويتر، الأحد الماضي، إنه "لا علم لنا بالطعن ولم نوجه بذلك"، مضيفا انه "طالبنا من طعن بسحب طعنه".

وفي وقت سابق، رفع المحامي ضياء الدين البديري دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من عضوية البرلمان.

وحسب وثيقة المحامي المدعي فقد "تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 181 /اتحادية / 2022 للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية".

واستند المحامي على النص القانوني القائل بوجوب عرض استقالة اي نائب يود الاستقالة على مجلس النواب، ووجوب التصويت عليها من قبل المجلس بالرفض او القبول، ولكي تقبل الاستقالة يجب ان يصوت عليها المجلس بالاغلبية المطلقة، والا فلا تعد الاستقالة مقبولة.