بغداد اليوم - خاص
اعتبر الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الثلاثاء، ان حكومة تصريف الأعمال ليس من حقها تقديم مشروع قانون جديد للبرلمان ولا يحق لها طلب تعديل اي قانون، فيما لفت الى ان الحكومة اذا ارادت ان تسير عمل الدولة العراقية مالياً، فرئيس الوزراء لديه مبلغ يصل إلى 30 % من قيمة الموازنة وهو احتياطي الطوارئ.
وقال عادل لـ (بغداد اليوم) ان "مشاريع القوانين الجديدة في حكومة تصريف الأعمال والإصرار عليها لانها يشوبها الفساد وبتالي لو كان رئيس الوزراء وحكومته يريدون  تسيير أمور البلد ودفع المبالغ للامن الغذائي وحتى الديون التي بذمة الكهرباء وأمور أخرى فرئيس الوزراء يمتلك 30 % من الموازنة تحت تصرفه وتصرف حكومته يسمح له القانون صرفها بما يريد".
واضاف ان "الحكومة الحالية لا يمكنها تعديل اي قانون او اقتراح اي قانون وما يسمح لها هو التعاطي المالي مع مبالغ الطوارئ المخصصة ضمن الموازنة لتسيير الوضع لحين اختيار حكومة جديدة كاملة الصلاحيات".