بغداد اليوم- خاص
حذرت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، انتصار الموسوي، من خطورة الذهاب نحو خطوة تأميم النفط العراقي لمواجهة مخلفات الشركات النفطية، معللة ذلك إلى أنها ستدخل البلاد في أزمة‎ صعبة بالوقت الراهن.
وقالت الموسوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تأميم النفط العراقي في ظل ‏الاوضاع الراهنة، خطوة صعبة وستدخل البلاد في أزمة في غنى عنها، لأن الشركات ‏النفطية المتواجدة في العراق تابعة لدول مؤثرة في المشهد الدولي".
واضافت أن "البلاد في وضع معقد ‏بالوقت الراهن  بسبب انخفاض اسعار النفط وانتشار وباء كورونا، وهذين السببين يدفعان لدراسة خطوة تأميم النفط ودراسة هذا الامر بشكل مستفيض".
وتابعت الموسوي أن "تأميم النفط تعني خروج الشركات الاجنبية واستلام الشركات ‏الوطنية مسؤولية الانتاج، فيما ما يزال قانون الشركة النفط الوطنية لم يحسم حتى ‏الان ما يجعل الامر معقد بعض الشي".
ولفتت إلى أن "هناك جهود حكومية من اجل اجراء تغيرات في جولات التراخيص من ‏وضع سقوف وتحديد قيمة استخراج البرميل لكن لم نطلع عليها حتى الان ونامل ان ‏تأتي بنتائج ايجابية تسهم في خفض الكلفة بما يزيد من ايرادات خزينة الدولة".‏
وكان الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، تحدث الثلاثاء ( 2 شباط 2021)، عن ارقام كبيرة تخص عمل الشركات ‏النفطية في العراق وما يدفع لها من أموال لقاء عملها‎.
‎ وقال المرسومي، في حوار متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "العراق يدفع حوالي 300 مليار دينار سنوياً، كنثرية ‏طعام وسفر، ومستلزمات اخرى للعاملين في الشركات النفطية‎".
‎ وبين ان "الشركات النفطية، تأخذ من العراق اجوراً عالية للعاملين الاجانب في قطاعاتها، مثلا قنينة الماء التي ‏سعرها في الاسواق 250 دينار عراقي، يكون سعرها على الدولة العراقية 3 آلاف دينار عراقي، وهذا الامر ‏ينسحب الى امور واشياء اخرى تكون اسعارها باضعاف مضاعفة عما يدفعه العراق‎".
‎ وتابع ان "العراق مدد عقوده مع بعض الشركات النفطية الاجنبية في العراق لمدة 30 عاماً"، مشيرا الى ان "مئات ‏الملايين من الدولارات تهدر على حماية اجتماعات الشركات النفطية في دبي، وتتحمل تكاليف سفرهم الى ‏ونقلهم من والى العراق‎".
‎ واوضح ان "العراق يدفع 100 مليون دولار سنوياً لغرض حماية، حقل الرميلة‎".
‎ وبين "كل هذه الارقام جاءت بها جولات الترخيص النفطية التي وقعها العراق‎".‎
وانتقدت لجنة النفط والطاقة النيابية، وزارة النفط، والجهات المختصة، بالتقصير وإهمال تنفيذ فقرة ’’التعريق’’، ‏التي تضمنتها عقود جولات التراخيص لشركات النفط العاملة في البلاد والتي تؤكد استبدال العمالة الأجنبية ‏بأخرى عراقية، وقدرت اللجنة أعداد العمال الأجانب في القطاع النفطي بقرابة 100 ألف عامل، بينما ردت شركة ‏نفط البصرة بأن الوزارة ماضية بتطبيق فقرة ’’التعريق’’ عبر عدة خطوات منها إطلاق أكبر ورشة لتدريب وتأهيل ‏الملاكات العراقية‎. ‎