بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، بانطلاق مسيرة معارضة لقانون ’’الجرائم الالكترونية’’ أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما أطلقت عليه تسمية ’’كاتم التعبير’’.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسيرة رافضة لقانون الجريمة الإلكترونية، وسياسة قمع الحريات وتكميم الافواه، انطلقت أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما وصفته بكاتم التعبير".

ونشرت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، نص قانون مكافحة الإلكترونية، والذي أُدرج ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان يوم أمس ليقرأ قراءة ثانية، ومن ثم يتم التصويت عليه في وقت لاحق. 

ويهدف القانون، بحسب المادة الثانية منه، إلى "حماية الأفراد والمجتمع من الجرائم الإلكترونية، ومكافحتها، وزيادة الوعي العام بمخاطرها"، وفقاً للمادة.

أما المادة الخامسة من القانون فتضمنت الفقرة الأولى منها: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على 300 ألف دينار، كل من تنصت لأي رسائل عن طريقة شبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، دون تصريح من الجهة المختصة أو المالكة".

وفي الفقرة الأولى من المادة الثامنة، نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على خمسة، كل من يتقصد نشر أو ترويج أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية".

والفقرة الثانية من المادة المذكورة آنفاً، تضمنت، أن "يعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار عراقي، ولا تزيد على عشرة، إذا كان محل المحتوى الإباحي موجها إلى حدث لم يكتمل الثامنة عشرة من عمره".

وفي نفس المادة الثامنة وضمن الفقرة الثالثة، نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين ولا تزيد على 15 مليون دينار عراقي، من حاول انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية، تتصل بها ولو كانت صحيحة".

لقراءة المواد في القانون والاطلاع بشكل أوسع على أبرز الفقرات اضغط هنـــــــــــــا