• 32 °C
  • بغداد
  • 32 °C
     بغداد
    • الاثنين
    • 42 °C
    • الثلاثاء
    • 43 °C
    • الاربعاء
    • 40 °C
    • الخميس
    • 40 °C
    • الجمعة
    • 40 °C

تحالف الفتح يصدر بيانا بشأن منع متظاهري رفحاء القادمين من المحافظات للدخول إلى بغداد

  • 4,733
  • سياسة
  • 2020/07/12 14:13
  • ta

بغداد اليوم-بغداد

أصدر تحالف الفتح، اليوم الأحد، بيانًا يستنكر فيه بما أسماه بقمع متظاهري رفحاء القادمين من المحافظات وتعرضهم إلى العنف من القوات الأمنية بحسب البيان.

وذكر التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "يؤسفنا جدا ما تعرض له اليوم الاحد المتظاهرون القادمون من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بحقوقهم من أعمال عنف وقمع بالهراوات والرصاص الحي، من قبل القوات الأمنية، وما أسفر عن ذلك من سفك دماء وسقوط ضحايا، وانتهاك صارخ للدستور العراقي وما يكفله من حق لكل مواطن بالاحتجاج والتعبير عن الرأي".

وأضاف، "وفي الوقت الذي نستنكر إغلاق ابواب العاصمة بوجه هذه الشريحة المضحية ومنع دخولهم وإيصال رسالتهم للحكومة وقمعهم بقوة السلاح، فإننا نستغرب حدوث ذلك في بلد ديمقراطي، وفي ظل نظام سياسي تعددي، وبعد كل التضحيات التي قدمها شبابنا من أجل التصحيح والتغيير، وما رافقها من موقف شجاع للمرجعية والقوى الوطنية مع المطالب المشروعة وثقافة الاحتجاج السلمي".

وتابع، "فيما نحمل الحكومة مسؤولية التحقيق في أحداث اليوم الاحد، ومحاسبة المعتدين، فإننا ندعو رئيس الوزراء الى تبني ملف الاحتجاجات الشعبية بالتعاون مع البرلمان والقوى السياسية وسرعة وضع المعالجات، وانصاف المظلومين، ونحذر من مغبة التجاهل أو الالتفاف على صوت الشعب، فأن ذلك يفاقم الأزمات وقد ينزلق بالبد الى الفوضى".

وأقدم محتجون غاضبون على قطع رواتب المستفيدين من القانون رفحاء، في وقت سابق اليوم السبت (12تموز 2020)، بإغلاق الطريق الدولي السريع بين بغداد وبابل.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطريق السريع الدولي قطع بشكل تام من قبل محتجين غاضبين على قطع رواتب المستفيدين من قانون رفحاء".

وذكر مصدر أمني مطلع لـ(بغداد اليوم)، أنه لا يوجد قتلى أو جرحى بين متظاهري رفحاء وعدم تعرضهم إلى الضرب والعنف من القوات الأمنية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر، الاثنين (22 حزيران 2020)، إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء واقتصارها على شخص واحد.

وقَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020، أن "يكون تمويل مستحقات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه في القانـون: (35 لسنة 2013) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى، ومن المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا".

وأوضح أن القرار في حال توافر الشـروط التاليـة :

أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .

ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .

جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .

د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .

ونبه قرار المجلس على أن "مؤسسـة السجنـاء السياسييـن تتولى التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا" .

وأكمل، أنه "في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر" .

وأكد القرار على "تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا" .

 



  • إضافة تعليق
  • إظهار التعليقات

وكالة بغداد اليوم الأخبارية حقوق الطبع والنشر محفوظة لوكالة بغداد اليوم الاخبارية ©