بغداد اليوم- خاص

كشف مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار، الجمعة (24 نيسان 2020)، عن موعد محدد لتقليل رواتب الموظفين بسبب الازمة المالية التي تعيشها البلاد.

وقال الصفار لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار تقليل مخصصات بعض موظفي الدولة العراقية لم ينفذ حتى الان ، وسيدخل حيز التنفيذ اذا بقى الوضع الاقتصادي والمالي للعراق على ما هو عليه حاليا".

واضاف أن "الجهات المستهدفة بهذا القرار، هم اصحاب الدرجات الخاصة، ولا يستهدف الموظف الصغير وذو الرواتب المحدودة".

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ،قدمت الخميس 2 نيسان 2020، عدداً من المقترحات لتخفيف اثار الازمة المالية في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها انه "نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز ولتزايد التحديات وأبرزها انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد عالمياً وتفشي وباء كورونا وغيرها من التحديات الاقتصادية المتراكمة نقدم مجموعة من المقترحات والإجراءات الأولية التي يمكن ان تخفف الآثار المؤلمة على شعبنا ، واهم تلك الإجراءات:

1. تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة (60%) وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري.

2- اعتماد ادخار اجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على ثلاثة ملايين وبنسبة 20% من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

3. ألغاء النفقات الاستثمارية في موازنة 2020 والنفقات الجارية للأبواب غير الأساسية (كالمستلزمات السلعية والخدمية والنفقات الرأسمالية) والتي ماتتضمن مصاريف غير مبررة في الظروف المستقرة فكيف في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخطيرة.

4- تخصيص موازنة طوارئ خاصة لتغطية متطلبات مكافحة وباء كورونا ويصرف منها للمتطلبات التشغيلية والاستثمارية وفق أولويات محددة بضوابط ومعايير الواقع الصحي وتحدياته.

5- استيفاء الأموال المستحقة والضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقل دون اي تاخير أو تقسيط.

6- اعتماد إجراءات صارمة في الرقابة واستحصال الإيرادات غير النفطية وخاصة في المنافذ الحدودية ولجميع المحافظات والإقليم وتقيد ايرادا اتحاديًا يتم توزيعه بعدالة على جميع العراقيين.

7- تأجيل تسديد جميع الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت.

8- الاتفاق مع شركات جولات التراخيص على تقليل التكاليف غير الضرورية من جهة وتسديد مستحقات عملها الحالي بالنفط بدلًا من النقد لتقليل الخسائر التي تلحق العراق من جراء انخفاض أسعار النفط.

9- تأجيل العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار أو الصين في الوقت المنظور خصوصًا وان مجالاتها ليست اولوية ولكون بعضها مجحفة بالعراق.

10- إلزام الإقليم بتسليم جميع النفط المنتج لوزارة النفط لتسويقه اتحاديًا وبخلافه يتم تحويل تخصيصاته المرصودة في الموازنة لتوزع على باقي المحافظات العراقية وفق النسبة السكانية ، وهي موازنة تصل لمايقارب (15) تريليون دينار.

11- إصدار سندات وطنية للمواطنين عن طريق المصارف الحكومية وبسعر فائدة مشجع تستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية لتمويل الموازنة الضرورية بالتخصيصات المهمة.

12- تفعيل جهود مكافحة الفساد وخصوصاً ملفاته الكبرى لتحصيل الأموال الطائلة التي استولى عليها الفاسدون وإعادة تخصيصها للموارد وابواب الصرف المهمة.

13- يلزم الإقليم بدفع قيمة اي كمية من النفط يبيعها خارج السياق الاتحادي القانوني واحتسابها من ضمن موازنته.

14- ايجاد آليات سريعة وسهلة وشفافة لايصال مواد البطاقة التموينية و رواتب رعاية الشبكة الاجتماعية خلال أسبوع وبمايكفي لتغطية الحاجة للمشمولين بها لمدة شهرين على الأقل.