بغداد اليوم _ الديوانية

أكد المتظاهرون في محافظتي الديوانية وذي قار، عدم قبولهم تمرير اي مرشح لرئاسة الوزراء لا تنطبق عليه الشروط العامة التي حددتها ساحات الاحتجاج بعموم المحافظات، في وقت لفتوا إلى أنهم ينتظرون مهلة الرئيس برهم صالح للكتل السياسية لتقديم مرشح مقبول،والتي شارفت على الانتهاء.

وقال الناشط في الحراك المدني بمحافظة الديوانية، عمار الخزعلي، إن "المتظاهرين في ساحة الديوانية ينتظرون المهلة التي منحها رئيس الجمهورية الى الكتل السياسية لحسم موضوع مرشح رئاسة الوزراء"، مبيناً أن "المتظاهرين لن يقبلوا بأي مرشح ينتج على الأحزاب السياسية ما لم يتوافق مع مطالب المتظاهرين والمواصفات التي وضعوها، و ينطبق تماماً وفق ما وصفته المرجعية الدينية بأن لا يكون مرشحا جدليا".

وأضاف الخزعلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "في حال انتهاء مهلة صالح ولم يتم تقديم مرشح وفق تلك المواصفات، فاننا سندعم موقف رئيس الجمهورية فيما لو كلف مرشحا لرئاسة الحكومة ينطبق مع المواصفات التي اعلنت، مع رفضنا المسبق لأي مرشح حزبي".

وفي الناصرية، مركز الاحتجاجات بمحافظة الديوانية، يعتقد المعتصمون بأن الكتل السياسية قد تعرقل عمل صالح في اختيار مرشح مقبول لرئاسة الحكومة الانتقالية يحظي بقبول الجميع.

ويقول ابراهيم السعدي الناشط في تظاهرات الناصرية، أن "المدينة ارسلت وفداً التقى رئيس الجمهورية ووجد صالح حريصا على الاستماع لمطالب المتظاهرين بشأن تكليف رئيس للحكومة تنطبق مع المواصفات المعلنة".

ورجح السعدي، أن" تقوم الكتل السياسية بعرقلة عمل الرئيس وأن لا تسمح له بترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الحكومة"، مؤكداً أنهم وفي حال انتتهت المهلة سيدعمون "المرشح الذي يختاره برهم صالح شرط أن يكون مستقلا وغير حزبي ولايخضع لاملاءات الاحزاب ويحقق مطالب المتظاهرين".

ولم يتبق سوى يوم واحد فقطأمام القوى السياسية للتوصل إلى مرشح "غير جدلي" لرئاسة الوزراء، بعد منح رئيس الجمهورية، برهم صالح، مهلة نهائية امام الكتل في البرلمان تنتهي يوم السبت، لحسم أختيار بديل لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي والذي استمر الجدل بشأنه منذ انطلاق تظاهرات تشرين المطالبة بتسمية شخصية لرئاسة الحكومة، لا ترفضها ساحات الاعتصام ، أو ينفرد الرئيس بذلك وفقاً لما اعلنه صراحة.

اذ وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، في رسالة مطولة إلى الكتل النيابية، دعوة لها لتقديم مرشح يحظى بالمقبولية السياسية والشعبية تنتهي يوم السبت المقبل، الاول من شباط، قبل أن يتصدى هو لمسؤولية تكليف مرشح "غير جدلي".

وحركت مهلة الرئيس برهم صالح، مياه الكتل السياسية الراكدة منذ أشهر لإختيار بديلٍ لعبد المهدي تقبله الجماهير المحتجة، وفي وقت ضمن المعتصمون بعد مهلة صالح حلاً بعد يومين لعقبة كبيرة باتجاه طريق الانتخابات المبكرة، أكد نواب في البرلمان قرب حسم الملف، وسط توقعات بأن ينفرد الرئيس بذلك.

وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف، قد دعت يوم الجمعة (12 كانون الاول 2019)، إلى الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وأن تكون "غير جدلية" وتتمكن من إستعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع.