بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، عن أهمية قانون شراء الحرية بمبالغ مالية الذي من المقرر ان يقوم البرلمان بقراءته خلال جلسته.

وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، لـ "بغداد اليوم"، إن "هذا القانون يهدف بالدرجة الأساس الى معالجة الاكتظاظ الكبير في السجون العراقية كذلك يخفف الأعباء المالية على الحكومة، كما هذا القانون لا يشمل الجرائم جميعها بل هو يختصر على فقط المتهمين بجرائم خفيفة واكيد هو لا يشمل أي متهم بقضايا فساد وكذلك تجارة مخدرات وغيرها من الجرائم الكبرى".

وبين الخفاجي ان "المقترح حسب مسودته الحالية، فهو يتضمن مقترح منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات فأقل، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة (10) آلاف دينار عن اليوم، وهذا القانون سيتم مناقشته وسيتم الاستماع الى اراء النواب ثم الخروج بصيغة نهائية بشأن فقراته".

وفي وقت سابق، وافقت رئاسة مجلس النواب، على ادراج مقترح “شراء الحريّة” على جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، في مقترح يهدف لتقليل الاكتظاظ في السجون وكذلك ادخال أموال لخزينة الدولة ويستهدف فئات محددة فقط من المسجونين.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، إنَّ رئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال”، مبينا ان مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحقَّ بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم.

وأشار الى ان المقترح اشترط أن يكون المحكوم مداناً بجرائم بسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحقّ الشخصي، بينما تم استثناء المشمولين بقانون العفو سابقاً، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى.