بغداد اليوم- بغداد
عدّ، الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان لا يؤثر على المدد الدستورية.
وقال التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان هو من القرارات التي تكون بناءً على طلب العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس اصل الحق وهو اقرب الى القرارات الإدارية".
وأضاف، ان "هذا الأمر يبقى معلقا لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، اما تأييده أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي".
وتابع أن "قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بات وفق المادة ٩٤ من الدستور، وهذا لا يؤثر على المواعيد الدستورية الا اذا صدر قرار بإبطال الجلسة الأولى وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان".
استدعاء لأصحاب المصارف.. المالية النيابية تكشف عن أمر يخص السلف والقروض: إثقال كاهل المواطن
لكنها تواجه مشكلة.. الكتلة الصدرية وحلفاؤها يتحركون لتعديل قانون المحكمة الاتحادية
مهاجر عراقي يطعن 5 اشخاص في محطة قطار بألمانيا
بعد إلغاء عضوية مشعان.. ست قضايا أخرى تنتظر البت بقرار قضائي من المحكمة الاتحادية
سنخسر حقوقنا المالية.. هل سينضم حزب بارزاني إلى معارضة الصدر
رسالة من سرايا السلام على لسان مسؤولها بعد خطاب الصدر: جاهزون
آخر الأخبار
الخارجية الروسية: موسكو سترد بخطوات عسكرية تقنية على انضمام السويد للناتو
هل تجعل ألعاب الفيديو الأطفال أكثر ذكاء؟
خبر غير سار للعراقيين.. العواصف الترابية تستمر طيلة فصل الصيف
أردوغان: إذا لم يتم الموافقة على مطالب تركيا فلن نوافق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
ايران: اجراءات الحكومة العراقية هي التي تسببت بالازمة المائية وجفاف البحيرات لبلادها
اخبار كورونا
حقوق الطبع والنشر محفوظة لوكالة بغداد اليوم الاخبارية ©