مفوضية حقوق الإنسان تطرح ستراتيجية صحية واقتصادية واجتماعية لمواجهة كورونا

تخطي بعد :
سياسة 2020/05/29 11:28 352
   

بغداد اليوم- بغداد

طرحت مفوضة حوقو الإنسان، الجمعة (29 أيار 2020)، ستراتيجية صحية واقتصادية واجتماعية لمواجهة لفيروس كورونا.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على الدولة اعداد ستراتيجية وطنية  لمكافحة كورونا واضحة المعالم من ناحية القرارات والاجراءات تعتمد على التوقعات العلمية والسقوف الزمنية وتركز على ثلاثة قطاعات اساسية وهو القطاع  الصحي والاقتصادي والاجتماعي".

واضاف البيان :"على المستوى الصحي يجب ان يتم التركيز على جانبين أساسيين وهو  الوقائي والعلاجي؛ اما الوقائي، فهو يشمل ثلاثة محاور  اساسية وهو:الحظر الصحي و التباعد الاجتماعي، حيث يجب تقسيم مواقع التجمعات الى أماكن بحاجة حتمية الى اغلاق تام حاليا وأخرى بحاجة الى اغلاق جزئي، فاما المجموعة الاولى فتتمثل بالمدارس والجامعات ، والمرافق الدينية واماكن  الزيارات الدينية والتجمعات الاجتماعية و االمرافق الترفيهية. واما المجموعة الثانية، فتتمثل بالاسواق والدوائر الرسمية، فاما الاسواق فيجب ان تبقى مفتوحة لمدة اربعة ساعات صباحا على الاقل لتامين احتياجات العائلة واصحاب الدخل اليومي من خلال العمل صباحا، كما يجب اقتصار دوام الدوائر الرسمية على نسبة لا تتجاوز  ال(١٠٪؜) فقط للعمل حسب الضرورة والتركيز على العمل من المنزل".

اما المحور الثاني فهو "زيادة قدرة التعفير للاماكن العامة والمستشفيات ومراكز الاحتجاز ومخيمات النزوح ودور الرعاية واشراك القوات الامنية في ذلك وبشكل دوري ومستمر.  ويتعلق المحور الثالث بتوفير الكمامات بشكل مجاني عن طريق البطاقة التموينية للعوائل الفقيرة وباسعار محدودة في السوق لاصحاب الدخل المتوسط والجيد والمحاسبة على عدم لبسها خارج البيت".

واردف البيان أنه "على مستوى الجانب العلاجي، يجب التركيز على تشخيص وعزل الحالات في المستشفيات للفئات الاكثر تعرضا الى الفيروس خلال هذه الفترة كالكادر الطبي والفئات الاكثر توقعا للخطورة لديهم كالفئات الضعيفة مناعيا والفئات في المواقع المتوقعة ان تكون بؤر للانتشار كالمحتجزين  والنازحين ودور الرعاية، كما نعتقد بضرورة ايقاف المسح الممختبري الشامل للتخفيف عن الكادر الطبي وحمايته حاليا.  كما يجب توفير المستلزمات الضرورية لحماية الكادر الطبي و التركيز على زيادة القدرة الانعاشية للمستشفيات العراقية".

وقالت المفوضية إنه "ن الضروري ايضا فتح مركز الاوبئة الوطني وانشاء قسم البحوث والدراسات فيه، ولغرض التخفيف على المستشفيات والكادر الطبي نرى ضرورة اعتماد الية الحجز المنزلي  للحالات البسيطة والمتوسطة حسب معايير منظمة الصحة العالمية والاستعانة بأحد افراد العائلة للمتابعة وتخصيص خطوط وأرقام لمتابعة العائلة مع الكادر الطبي في حال حدوث تطورات وعدم ارهاق الكادر الطبي بالمتابعة المنزلية لان الهدف هو تقليل الضغط على الموسسات الطبية والكادر الطبي مع عزل الحالات".

وبين أن "المحور الاقتصادي فيتضمن مراعات الفئات الفقيرة والتي تتاثر بشدة من الاجراءات المتشددة وايضا تكون سببا اساسيا في عدم التزامها باجراءات الحظر ، فامام عجز الدولة في توفير الامن الغذائي لهم لابد من ان يكون هنالك توازن بين الاجراءات وتوفير قوتهم اليومي".

واوضح أن "المحور الاجتماعي فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالمحور الصحي واجراءات الحظر الصحي والمحور الاقتصادي ، حيث شهد العراق بشكل واضح زيادة في حالات الطلاق و الانتحار وجرائم العنف الاسري، مما يتطلب ضرورة مراعاة هذا المحور عند فرض اي اجراءات قاسية قد تخلق تطور اجتماعي خطير لايقل خطورة عن الفيروس".




لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم من هنا

اضافة تعليق


Top