نائب يكشف عن جهات تذهب إليها ملايين الدولارات من أموال المنافذ ويؤكد: لا تذهب للدولة

تخطي بعد :
اقتصاد 2020/05/22 13:32 1327 المحرر:ht
   

بغداد اليوم - خاص

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الجمعة (22 ايار 2020)، ان واردات المنافذ الحدودية للبلاد لا تدخل في خزينة الدولة، لافتا الى ان بعض الاحزاب والفصائل المسلحة تسيطر على المنافذ.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الكثير من الجهات السياسية والمسلحة تسيطر الى موارد مالية متعددة للبلاد منها واردات المنافذ الحدودية التي تصل الى ما يقارب 6 مليون دولار في كل أسبوعين فقط".

وأضاف، أن "كسر تلك الهيمنة وتنظيف المنافذ وسيطرة الدولة عليها تحتاج الى قرار شجاع وقوي لتطهيرها من الفاسدين"، مؤكداً أن "سيطرة الحكومة على تلك الاموال ستكون عاملاً مهماً في مشروع قانون موازنة البلد العامة".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، أكد، أمس الخميس، أن النفط العراقي يُباع بأقل من أسعار السوق العالمي بـ 7 وحدات، فيما كشف عن المبلغ الصافي من سعر النفط الذي يدخل الخزينة.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحقيقة التي يجب أن يدركها الرأي العام حول النفط العراقي، هو أن النفط يُباع بأقل من أسعار السوق العالمية بـ 7 نمر، بسبب الشوائب".

وأضاف، أن "الشركات الأجنبية المعنية بالاستخراج تأخذ 9 دولارات عن كل برميل، لذا فإن الأسعار الحالية إذا كانت 33 دولاراً للبرميل الواحد، فإن الصافي الذي يدخل الخزينة هو 15 دولاراً، وأكثر أو أقل بقليل".

وأشار إلى أن "الأزمة المالية في العراق ليست سهلة، ولكن هناك أبواب يمكن من خلالها تخفيف حدتها وخاصة الانتباه لملف الكمارك والضرائب والمنافذ، والتي يمكن إذا تم التعامل معها وفق إجراءات حاسمة من خلال معالجة كل السلبيات، أن تؤدي إلى توفير سيولة مالية تساعد في دفعنا لعبور الأزمة".

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقبل على الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز الكبير في الموازنة"، مؤكداً أن "الأزمة الراهنة تتطلب حلولاً جذرية لملفات معقدة تتعلق باقتصاد البلاد بشكل عام، وإعادة إحياء الزراعة والصناعة وانهاء السلبيات في المنافذ التي يمكن أن توفر مبالغ مالية طائلة".


اضافة تعليق


Top