بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، الاثنين (1 حزيران 2020)، عن موعد لقاء مرتقب بين اللجنة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة ملفات الفساد في العراق.

وقال الكلابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة النزاهة النيابية لديها تفاصيل دقيقة عن ملفات الفساد المالي والاداري في البلاد ومنها المنافذ الحدودية"، لافتا الى ان "الملفات ستطرح على طاولة الحوار في لقاء مع رئيس الوزراء الاسبوع المقبل".
واضاف، ان "حجم الاموال المهدورة في المنافذ الحدودية يتراوح من 5-10 مليارات دولار سنويا ولو طبق القانون وتم السيطرة عليها ستدعم تلك الاموال اقتصاد البلاد"، مؤكدا ان "الدولة اقوى من الفساد ولن تكون هناك اية مواجهة عسكرية مع الجهات الفاسدة التي تنتفع من تلك المنافذ".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر كشف، الجمعة (22 ايار 2020)، ان واردات المنافذ الحدودية للبلاد لا تدخل في خزينة الدولة، لافتا الى ان بعض الاحزاب والفصائل المسلحة تسيطر على المنافذ.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الكثير من الجهات السياسية والمسلحة تسيطر الى موارد مالية متعددة للبلاد منها واردات المنافذ الحدودية التي تصل الى ما يقارب 6 مليون دولار في كل أسبوعين فقط".

وأضاف، أن "كسر تلك الهيمنة وتنظيف المنافذ وسيطرة الدولة عليها تحتاج الى قرار شجاع وقوي لتطهيرها من الفاسدين"، مؤكداً أن "سيطرة الحكومة على تلك الاموال ستكون عاملاً مهماً في مشروع قانون موازنة البلد العامة".

وقبل ذلك، قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء (12 آيار 2020)، إعادة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وبما يفعّل من اجراءات مكافحته ويقوي نجاعتها، والتأكيد على تعزيز دور المؤسسات المعنية بذلك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتأكيد على حرية تبادل المعلومات وحق الحصول عليها من خلال الإسراع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة.