بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن تحالف "سائرون"، عباس عليوي، ‏الثلاثاء (29‏ تشرين الأول، 2019)، بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى جلسة اليوم لمناقشة مطالب المتظاهرين.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حضور أعضاء مجلس النواب أمر ضروري في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد".

وأكد أن "سائرون طالب بحضور رئيس مجلس الوزراء الى جلسة مجلس النواب والنظر بتنفيذ مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزمة من الاصلاحات التي عطلتها الحكومات السابقة والحالية".

ورأى، أنه "من الضروري حضور الحكومة ورئيسها عبد المهدي، الى الجلسة لمناقشة التداعيات الامنية وتعرض المتظاهرين للقمع والقتل، لاتخاذ قرارات حقيقة يلمسها الشارع، تحد من الانهيار الذي يهدد البلد بسبب تعنت الحكومة في قرارتها".

وأشار إلى أن "الأمور وصلت الى منحى خطير، والمتظاهرون واعين اللعبة السياسية وما يقوم به مجلس النواب"، على حد تعبيره.

وفي ذات السياق، كشف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، سبب دعوة البرلمان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أو من ينوب عنه، للحضور إلى جلسته التي عقدت اليوم الاثنين.

وقال الحلبوسي، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "سبب توجيه دعوة إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، للحضور إلى جلسة البرلمان اليوم، كان لمعرفة السقوف الزمنية للإجراءات الإصلاحية التي صوت عليها البرلمان والأخرى التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء".

وأضاف الحلبوسي، أن "القرارات التي صوت عليها مجلس النواب، وأعلنت عنها رئاسة الوزراء، لا يمكن أن تبقى حبرا على ورق، وتشمل ملف التعيينات والعقود، وغيرها".

وكان مجلس النواب، قد خاطب خلال جلسته الاثنين، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي للحضور خلال ساعة أو ارسال من ينوب عنه.

وقال مصدر برلماني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب خاطبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأهمية الحضور شخصيا الى مبنى البرلمان خلال ساعة او إرسال أحد وكلائه حصرا لمناقشة تنفيذ مطالب المتظاهرين".

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاثنين، التي قرر إبقاءها مفتوحة، على اختيار رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه واعضائه، فيما صوت على قرار يلزم الحكومة بإلغاء جمع الراتبين المأخوذة في قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء، فضلاً عن الغاء جميع مخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والمدراء العامين، وانهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية.