بغداد اليوم- بغداد

اعربت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم السبت، عن عميق أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات التي حدثت بين جموع المتظاهرين في عموم المحافظات العراقية، مؤكدة انه: لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تهدد استقرار العراق.

وقالت بلاسخارت في بيان، "استجابة لموجة الاحتجاجات الأخيرة، نعرب عن عميق أسفنا وإدانتنا للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات، وتستنكر بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة".

كما اعربت "عن قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة.

ونوهت بالقول "تحتل حماية أرواح البشر المقام الأول دائماً، ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف"، مشيرة الى ان "العراق قطع شوطاً طويلاً ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف".

ورادفت "إنه لمن المحزن والمقلق أن نشهد عودة العنف وسقوط القتلى والجرحى، حيث لا تزال القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة كما تظل خدمة الإنترنت متقطعة. إلا أننا نقر ونرحب بأن قوات الأمن، وعلى العكس مما حدث في بدايات شهر أكتوبر/تشرين الأول، قد ساعدت الجرحى من المتظاهرين وكفلت حرية تحرك الوحدات الطبية".

ودعت ممثلة الامم المتحدة "جميع الأطراف مضاعفة جهودها على الأرض، ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضاً للوقوف مجتمعين ضد المخربين المسلحين. إضافة إلى ذلك، بينما يعد تقرير لجنة التحقيق خطوة محمودة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ينبغي تلبية دعوات الناس المستمرة للمحاسبة على المستوى الصحيح وبدون تأخير".

واكدت الممثلة الخاصة مجدداً أن "تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية سوف يستغرق وقتاً. وسيصب الحوار البناء حول سبل المضي قدماً في مصلحة الجميع. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك من خلال دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير: المحاسبة والشفافية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة وتقوية الحوكمة وإيجاد بيئة مواتية للنمو والتوظيف".

ودعت "كافة القادة (السياسيين) أن يكونوا قدوة من خلال أفعالهم. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يصحب دعوات وضع حد للفساد إغلاق لما يعرف باللجان الاقتصادية في أحزابهم أو تياراتهم".