بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، 23 تشرين الأول، 2019، إن تقرير التحقيق في التظاهرات مهني وعالي المستوى وشاركت به جهات مختلفة.

وذكر عبد المهدي خلال مشاركته بتشييع الشهيد اللواء علي اللامي قائد الفرقة الرابعة في مقر قيادة الشرطة الاتحادية، أن "نتائج اللجنة التحقيقية وتقريرها مهني"، مؤكدا اننا سنعالج الأخطاء، كما نقف بكل قوة وحزم مع قواتنا من الجيش والشرطة والبيشمركة".

ودعا عبد المهدي، "القوى السياسية الى العمل سوية لحل المشاكل واحترام عمل السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام".

واشار الى "الاحداث التي شهدها العراق والحراك الشعبي والتظاهرات، مؤكدا اننا نسمع مطالب شعبنا ونعمل على تلبيتها، كما ان داعش مازال يمارس اعمالا ارهابية ويحاول استغلال مهام قواتنا وكثف من نشاطاته ، اضافة الى التطورات الاقليمية والشقيقة سوريا ، مايجعل قواتنا الأمنية امام عدة تحديات وتهديدات".

وأعلنت لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات، الثلاثاء، 22/ 10م 2019، التقرير النهائي، بشأن التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، في مطلع الشهر الجاري.

وجاء في التقرير أن " بعض المتظاهرين الذين قبض عليهم في بابل كانوا متهمين بالإرهاب".

وتابعت أنه "لم تصدر أية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين"، مبينة أن  "107 مدنيين استشهدوا وأُصيب 3458 فضلا عن استشهاد اربعة عناصر من القوات الامنية وجرح 363 آخرين في بغداد".

وأشارت الى "استشهاد 7 مدنيين واصابة 107، فضلا عن استشهاد اثنين من افراد قوات الامن واصابة 193 في الديوانية"، لافتة الى "استشهاد 6 مدنيين واصابة 14 فضلا عن اصابة 92 من افراد قوات الأمن في ميسان".

وأضافت: "استشهاد مدني واصابة 7 اخرين فضلا عن اصابة 116 من القوات الامنية في بابل".

واردفت: "استشهاد 4 مدنيين واصابة 226 اخرين فضلا عن اصابة 58 من قوات الامن في واسط"، مضيفة "استشهاد 5 مدنيين واصابة 112 اخرين فضلا عن اصابة 43 من قوات الامن في النجف الاشرف".

وبين أن "الخسائر في صفوف المدنيين سببه الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط في اطلاق النار من قبل المنتسبين"، مضيفة "كذلك قيام بعض المتظاهرين برمي قنابل المولوتوف باتجاه القوات الامنية ادت لاصابة عدد من المنتسبين".

ونوهت الى "احالة الملف بشكل كامل مع جميع تفاصيله على القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة".

واوصت اللجنة بـ"إعفاء قائد عمليات بغداد والمعاون الامني له وقائد فرقة 11 وقائد فرقة الشرطة الاتحادية الاولى وقائد شرطة بغداد، واعفاء امر اللواء الاول في التدخل السريع وامر فوج الثاني اللواء الاول لرئاسة الجمهورية وامر الفوج الثاني فرقة 11 وامر فرقة مغاوير الشرطة الاتحادية".

وجاء أيضا "اعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار ومدير مخابرات ذي قار ومدير الامن الوطني، واعفاء قائد شرطة الديوانية ومدير استخبارات ومكافحة الارهاب المحافظة ومدير حماية المنشآت والشخصيات وامر فوج الطوارئ، فضلا عن اعفاء قائد شرطة ميسان ومسؤول حماية مجلس المحافظة ومدير شؤون افواج الطوارئ وامر فوج المهمات الخاصة".

كما اوصت اللجنة بـ"اعفاء قائد شرطة واسط ومدير مخابرات المحافظة ومدير الاستخبارات ومدير الامن الوطني ومدير مكافحة الاجرام، بالإضافة إلى اعفاء قائد شرطة النجف من منصبه ومدير حماية المنشآت وامر افواج الطوارئ في المحافظة".